أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ملامح الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027، حيث كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن تحركات استراتيجية لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل محافظات جديدة، وهو ما يعزز أهمية وجود منظومة متكاملة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التوسع الجغرافي بالحدث الجاري لتحقيق العدالة الصحية.
خطة استثمارية لقطاع الصحة
أقرت الوزارة أولويات المشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفعة لضمان دخولها الخدمة سريعاً ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وبقراءة المشهد، يظهر التركيز على تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية كركيزة أساسية لرفع جودة الرعاية، والمثير للدهشة أن التخطيط شمل دمج معايير الجاهزية الإنشائية مع التوزيع الجغرافي المتوازن لكل المحافظات المستهدفة.
مستهدفات المرحلة الثانية للمنظومة
تستعد خمس محافظات هي المنيا ومطروح وشمال سيناء ودمياط وكفر الشيخ، مع دراسة ضم الإسكندرية، لاستقبال خدمات التأمين الصحي الشامل. وتستهدف هذه المرحلة خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن مصري، وهذا يفسر لنا حجم التحدي اللوجستي في تجهيز 88 مستشفى و828 وحدة رعاية أولية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
شراكات دولية وتحول رقمي
وجه الوزير بضرورة الإسراع في التحول الرقمي الصحي وتطوير مكاتب الصحة لتحسين نظم إدارة البيانات واتخاذ القرار. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التركيز المحلي فقط، جاء الواقع ليثبت قوة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وبحث آفاق التعاون مع كازاخستان في تكنولوجيا تصنيع الأدوية، مما يدعم بناء شخصية الطفل وتطوير القطاع.
- إدراج مكاتب الصحة ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة.
- تجهيز المنشآت الطبية في محافظات المرحلة الثانية والثالثة.
- تعزيز التعاون الدولي في مجالات تكنولوجيا تصنيع الدواء.
| المحافظات المستهدفة |
عدد السكان المستفيدين |
عدد المستشفيات |
وحدات الرعاية الأولية |
| المنيا، مطروح، سيناء، دمياط، كفر الشيخ |
21.1 مليون مواطن |
88 مستشفى |
828 وحدة ومركز |
ومع تسارع وتيرة التجهيزات الإنشائية والتقنية في المحافظات المختارة، هل ستتمكن البنية التحتية الرقمية من استيعاب هذا التوسع المليوني وضمان جودة الخدمة قبل نهاية الجدول الزمني المحدد؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"