الإتجار فى العملات الأجنبية يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في سعيها المستمر لتثبيت دعائم الاقتصاد القومي؛ حيث تواصل وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وهذا التحرك يؤكد العزم على حماية المنظومة المالية من التلاعب الذي يفرزه تبادل النقد بعيداً عن الرقابة والمؤسسات الشرعية المعتمدة لضمان التوازن النقدي.
تحركات أمنية مكثفة لمحاصرة الإتجار فى العملات الأجنبية
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة في رصد وتتبع شبكات التداول غير المشروع؛ إذ أسفرت عمليات المداهمة والفحص الدقيق خلال أربع وعشرين ساعة عن ضبط مجموعة من القضايا الكبرى المتعلقة بظاهرة الإتجار فى العملات الأجنبية التي تدار في الخفاء، وتأتي هذه النتائج الملموسة لتعكس كفاءة الخطط الموضوعة في تجفيف منابع السيولة النقدية المهربة أو المتداولة خارج القنوات الرسمية بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة؛ مما يسهم بشكل مباشر في ضبط إيقاع التعاملات المالية والحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة الضغوط السوقية المفتعلة.
قيمة المبالغ المتحفظ عليها في سوق النقد الموازي
قدرت القيمة الإجمالية للمبالغ التي تم ضبطها في هذه الحملات بحوالي خمسة ملايين جنيه مصري من عملات أجنبية متنوعة؛ حيث يتم التحفظ على هذه الأموال كجزء أصيل من الإجراءات القانونية المتبعة في إثبات جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية قبل إحالة المتورطين إلى النيابة المختصة، ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل العمليات الأمنية الأخيرة:
| نطاق الاستهداف | القيمة التقديرية |
|---|---|
| مختلف محافظات الجمهورية | 5 ملايين جنيه مصري |
| مدة الحملة الأمنية | 24 ساعة متواصلة |
آليات مكافحة ظاهرة الإتجار فى العملات الأجنبية وتوثيقها
تتبع الجهات المختصة استراتيجية متعددة المحاور للحد من مخاطر الإتجار فى العملات الأجنبية وملاحقة العناصر القائمة عليها، وتتضمن هذه الآليات عدة خطوات إجرائية وتنفيذية صارمة تتمثل في الآتي:
- توسيع دائرة الاشتباه في المناطق الحيوية التي تشهد نشاطاً للسمسرة.
- التنسيق اللحظي بين غرف العمليات بمديريات الأمن وقطاع الأموال العامة.
- رصد التحويلات المالية المشبوهة التي تتم عبر تطبيقات وسائط التكنولوجيا الحديثة.
- توجيه ضربات نوعية لمخابئ العملات والتحفظ على الأرصدة غير المشروعة.
- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
تضع وزارة الداخلية التصدي لعمليات الإتجار فى العملات الأجنبية على رأس أولوياتها الأمنية في المرحلة الراهنة؛ نظراً لارتباط هذا النشاط بسلامة الأمن القومي الغذائي والسلعي، وقد جرى تحرير المحاضر اللازمة لكافة الوقائع التي شهدتها الساعات الماضية لعرض المتهمين على جهات التحقيق التي تتولى استكمال الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لإحكام السيطرة على الأسواق.
