فئات لا يحق لها الحصول على معاش شهري تعد من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الموظفين والعاملين الباحثين عن تأمين مستقبلهم المادي بعد التقاعد؛ حيث تضع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على اشتراكات تأمينية محددة يتم سدادها بانتظام طوال سنوات الخدمة؛ مما يجعل فهم هذه الضوابط ضرورة لتجنب فقدان الحقوق التأمينية لاحقًا.
القواعد المنظمة لاستبعاد فئات لا يحق لها الحصول على معاش شهري
تشترط القوانين الحالية استيفاء مدد زمنية محددة في الاشتراك التأميني حتى يتمكن الفرد من الحصول على راتبه التقاعدي؛ ففي حال عدم اكتمال هذه المدد القانونية المنصوص عليها يجد الشخص نفسه ضمن قائمة فئات لا يحق لها الحصول على معاش شهري بصفة مستمرة؛ كما تشمل هذه القائمة الأبناء أو الإخوة الذين يصلون لسن العمل مع تمتعهم بالقدرة الجسدية والصحية الكاملة التي تمكنهم من الكسب؛ حيث يسقط الحق في تقاضي معاش المتوفى بمجرد زوال صفة العجز كليًا أو بلوغ السن الذي يحدده القانون للذكور ما لم يكونوا في مراحل تعليمية معينة.
تأثير التغيرات الاجتماعية على استحقاق فئات لا يحق لها الحصول على معاش شهري
تتغير الحالة القانونية للمستفيدين بناءً على مستجدات اجتماعية طارئة تؤدي مباشرة إلى وقف الصرف؛ وهي من أهم النقاط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم منظومة الدعم، ومن أبرز الحالات التي يتوقف فيها الصرف ما يلي:
- زواج الأرملة أو الأرمل مما ينقل الالتزام بالإعالة إلى الطرف الآخر.
- عقد قران الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش حيث ينتهي استحقاقها بمجرد الزواج.
- التحاق المستفيد بوظيفة توفر له دخلًا شهريًا يتجاوز قيمة نصيبه في المعاش.
- حصول الفرد على معاش بديل ذو قيمة مالية أعلى من المعاش الحالي.
- ثبوت تقديم أوراق أو بيانات غير رسمية أو مزورة للتحايل على النظام.
- تجاوز السن القانونية للذكور من الأبناء والإخوة دون وجود عائق صحي.
معايير المفاضلة والمنع ضمن فئات لا يحق لها الحصول على معاش شهري
يعتمد النظام التأميني على مبدأ التكامل وعدم الازدواج في الحصول على المزايا المالية؛ لذلك يتم فحص الحالات بشكل دوري لبيان مدى مطابقتها للشروط، ويوضح الجدول التالي بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف الصرف أو المنع النهائي:
| حالة المستفيد | الإجراء المتبع من التأمينات |
|---|---|
| الشفاء من العجز | إيقاف الصرف لزوال السبب الطبي |
| العمل بدخل مرتفع | المنع لتوفر مصدر رزق بديل كافٍ |
| ازدواج المعاشات | صرف المعاش الأكبر وإيقاف الأقل |
تراقب الهيئة القومية للتأمينات استدامة صرف الحقوق المالية وفقًا للبيانات المحدثة؛ لضمان عدم دخول فئات لا يحق لها الحصول على معاش شهري في منظومة الصرف بطرق غير قانونية؛ مما يحمي حقوق الأسر الأكثر احتياجًا ويضمن توازن الموارد المالية المخصصة للتأمينات الاجتماعية عبر تطبيق صارم لمواد القانون وتعديلاته التي تهدف لمصلحة المجتمع.
