أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية نمو سجل الضمانات المنقولة بنسبة 22.6% في عدد الإشهارات، وهو ما يعزز أهمية وجود سجل الضمانات المنقولة في دعم تدفقات السيولة للسوق المصري، وهذا يفسر لنا علاقة سجل الضمانات المنقولة بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم بضمان أصولها التجارية بكفاءة عالية.
سجلت القيمة الإجمالية للإشهارات طفرة نوعية لتصل إلى 4.103 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 2.92 تريليون جنيه في العام السابق. وبينما كانت التوقعات تشير لنمو تدريجي، جاء الواقع ليثبت تسارعاً بنسبة 41%، حيث استحوذت البنوك على حصة حاكمة بلغت 95.89% من إجمالي قيمة الضمانات بالسجل.
توزيع حصص سجل الضمانات المنقولة
بتحليل هيكل الضمانات، تصدرت الحسابات البنكية المشهد بنسبة 37.4%، تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 32.9% من القيمة الإجمالية. والمثير للدهشة أن المنقولات المادية ومكونات الإنتاج حافظت على حضور قوي بنسب بلغت 26.2% و3.5% توالياً، مما يعكس تنوعاً في طبيعة الأصول المستخدمة كضمانات ائتمانية رسمية.
| الجهة |
الحصة السوقية |
| البنوك |
95.89% |
| شركات التأجير التمويلي |
2.18% |
| جهات التمويل الدولية |
1.44% |
| شركات التخصيم |
0.19% |
وبقراءة المشهد، نجد أن سجل الضمانات المنقولة الإلكتروني نجح في منح الدائنين امتيازاً يسبق كافة الحقوق الأخرى بما فيها الجهات السيادية. وهذا يفسر لنا قدرة النظام على تخفيض مخاطر الإقراض وتكلفة التمويل مع ضمان حيازة المدين للأصل محل الضمان، مما يذلل العقبات التقليدية التي كانت تفرضها الرهونات الحيازية.
مزايا سجل الضمانات المنقولة التشغيلية
- تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات المتنوعة.
- تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائنين.
- تجاوز عقبات غياب الأصول العقارية أو السجل الائتماني للمشروعات.
- إتاحة تسجيل الضمانات دون اشتراط احتفاظ الدائن بها فعلياً.
وفي ظل هذا التحول الرقمي والنمو المتسارع في قيم الضمانات، هل ستتجه المؤسسات المالية غير المصرفية لزيادة حصتها في سجل الضمانات المنقولة لمنافسة هيمنة القطاع المصرفي خلال عام 2026؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"