أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنجازات تاريخية غير مسبوقة، حيث كشف الوزير شريف الشربيني عن تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين وهو ما يعزز أهمية وجود سكن كل المصريين في هذا السياق كأداة لتقليص الفجوة السكنية، وهذا يفسر لنا علاقة سكن كل المصريين بالاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة التي نص عليها الدستور المصري طوال عشر سنوات مضت.
إنجازات مبادرة سكن كل المصريين
أكد الوزير أن قطاع الإسكان واجه تحديات متراكمة تمثلت في اتساع فجوة العرض والطلب، والمثير للدهشة أن الدولة نجحت في تحويل هذه الأزمات إلى فرص تنموية، وبقراءة المشهد نجد أن صندوق الإسكان الاجتماعي نجح في توفير سكن ملائم وميسر لشرائح واسعة من المواطنين المصريين.
وعلى النقيض من ذلك، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تفاقم العشوائيات، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على بناء 1.4 مليون وحدة، مع استمرار العمل في 344 ألف وحدة أخرى، وهذا يفسر لنا الإصرار على إنهاء ملف المناطق غير المخططة وتوفير بدائل حضارية تليق بكرامة الأسرة المصرية.
شراكات دولية لدعم سكن كل المصريين
أوضح الشربيني أن البنك الدولي يعد الشريك الاستراتيجي الأول بتمويل قدره مليار دولار، والمفارقة هنا تكمن في قدرة البرنامج على استيعاب 915 شركة مقاولات مصرية خاصة، مما ساهم في توفير 4 ملايين فرصة عمل، وهذا يعزز دور قطاع التشييد كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الوطني الشامل.
مستقبل سكن كل المصريين الأخضر
- تنفيذ 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الأخضر المستدام.
- إطلاق مبادرات استراتيجية للتعاون مع مطوري القطاع الخاص بالمدن الجديدة.
- تفعيل محور الإسكان الإيجاري لتحقيق التوازن والاستدامة في السوق العقاري.
- تجهيز الأراضي في مدن العبور والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة.
وفي تحول غير متوقع نحو الاستدامة البيئية، قرر الصندوق تبني معايير البناء الأخضر لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وبينما كانت أساليب البناء التقليدية هي السائدة، جاء التوجه الجديد ليحد من الانبعاثات الكربونية ويضمن جودة الحياة للأجيال القادمة من خلال نماذج عمرانية متطورة تقنياً وبيئياً.
بيانات دعم التمويل العقاري
| إجمالي الوحدات المنفذة |
1.4 مليون وحدة سكنية |
| عدد المستفيدين من البرنامج |
4 ملايين مواطن مصري |
| قيمة دعم البنك الدولي |
1 مليار دولار أمريكي |
| فرص العمل المحققة |
4 ملايين فرصة عمل |
ومع وصول المبادرة لعقدها الأول بنجاحات ملموسة، يبقى السؤال: كيف ستساهم الشراكة المعززة مع المطورين العقاريين في تسريع وتيرة تنفيذ الـ 150 ألف وحدة سكنية المستهدفة مستقبلاً؟