أعلنت الحكومة المصرية اليوم تفاصيل قرار جديد بشأن الإيجار القديم يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، حيث تضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 2025 مد الفترة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، وهو ما يعزز أهمية وجود قرار جديد بشأن الإيجار القديم في هذا التوقيت لتنظيم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
تنفيذ أحكام قانون الإيجار الجديد
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء أن التحرك الأخير يأتي لتنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تستهدف ترتيب أوضاع الأماكن المؤغرة. وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة تسعى لتوفير بدائل عملية للمتضررين من التعديلات القانونية عبر طرح وحدات سكنية تابعة لجهاتها الرسمية، وهذا يفسر لنا الرغبة في إحداث توازن اجتماعي واقتصادي.
تخصيص الوحدات السكنية والطلبات
حددت السلطات المعنية آليات تلقي الطلبات الخاصة بالوحدات المتاحة، مع التأكيد على الالتزام بالمدد الزمنية المذكورة في القرار المنشور رسمياً. وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت التوقعات تشير إلى إجراءات تقييدية، جاء الواقع ليثبت أن الحكومة تمنح مهلة إضافية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية والبحث عن بدائل سكنية تتناسب مع المتغيرات التشريعية التي طرأت على قرار جديد بشأن الإيجار القديم.
إعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين
أوضحت الوثائق الحكومية أن القانون رقم 164 لسنة 2025 يمثل حجر الزاوية في إنهاء النزاعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين. والمثير للدهشة أن الجداول الزمنية لتطبيق القرار ارتبطت بشكل وثيق بمدى توافر المخزون العقاري لدى الدولة، حيث يساهم قرار جديد بشأن الإيجار القديم في تقليص الفجوة بين الحقوق الملكية والاحتياجات السكنية الملحة التي يفرضها الواقع الحالي.
بيانات التشريع المصري لعام 2025
- رقم القانون المنظم: 164 لسنة 2025
- رقم الجريدة الرسمية: 4 لسنة 2025
- نوع الوحدات المشمولة: سكنية وغير سكنية
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء المصري
ومع استمرار الدولة في تحديث القوانين العقارية، يبقى التساؤل قائماً حول قدرة هذه البدائل السكنية المطروحة على استيعاب كافة الفئات المتأثرة بإنهاء العمل بالعقود القديمة، وهل ستمثل هذه الخطوة الحل النهائي لأزمة طال أمدها عقوداً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"