إفلاس الشركات الألمانية يسجل قفزة حادة
أعلنت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع حالات إفلاس الشركات بنسبة 15.2% خلال ديسمبر الماضي، وهو ما يعزز أهمية مراقبة إفلاس الشركات في هذا السياق الاقتصادي المتوتر، وهذا يفسر لنا علاقة إفلاس الشركات بالضغوط المالية المتزايدة التي تضرب القطاعات الحيوية في كبرى اقتصاديات أوروبا حالياً.
تراجع المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا
كشف المكتب الاتحادي أن هذه الزيادة تمثل صعوداً حاداً مقارنة بنسبة 5.7% المسجلة في نوفمبر، والمثير للدهشة أن هذا الارتفاع يأتي في وقت كانت فيه الأسواق تأمل في الاستقرار؛ مما يضع ملف إفلاس الشركات تحت مجهر المحللين والخبراء لتقييم قدرة السوق المحلية على الصمود.
تحليلات معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية
وبقراءة المشهد، قدر الباحثون في معهد لايبنيز وصول حالات تعثر المؤسسات عام 2025 إلى أعلى مستوى منذ عقدين بواقع 17 ألفاً و604 حالات، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التعافي، جاء الواقع ليثبت أن عدد حالات إفلاس الشركات قد يتجاوز التوقعات المتفائلة التي سادت مطلع العام الجاري.
مقارنة تاريخية مع الأزمة المالية
وهذا يفسر لنا الفجوة بين الأزمات، ففي تحول غير متوقع، رصد المعهد انخفاضاً بنسبة 5% خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، وعلى النقيض من ذلك، تظهر البيانات الحالية اتجاهاً تصاعدياً ينذر بمخاطر هيكلية قد تؤدي إلى تزايد وتيرة إفلاس الشركات بشكل غير مسبوق تاريخياً.
| الفترة الزمنية |
نسبة الارتفاع السنوي |
الحالة الإحصائية |
| نوفمبر |
5.7% |
بيانات رسمية |
| ديسمبر |
15.2% |
بيانات أولية |
| توقعات 2025 |
أعلى مستوى في 20 عاماً |
تقديرات معهد هاله |
- البيانات الحالية تشمل القرارات الأولية للمحاكم الجزئية.
- النتائج النهائية تصدر عادة بعد ثلاثة أشهر من تقديم الطلبات.
- معهد هاله يتوقع رقماً قياسياً للحالات المتعثرة قانونياً.
تظل التساؤلات قائمة حول قدرة التدخلات الحكومية على كبح جماح هذه القفزات في طلبات الإعسار، فهل تشهد ألمانيا موجة تصحيحية تعيد الاستقرار للشركات، أم أن الاقتصاد الألماني يتجه نحو ذروة تاريخية من التعثر المالي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"