أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم تشريعاً جديداً يهدف إلى إلغاء بند الاحتيال وخيانة الأمانة من قانون العقوبات، وهو ما يعزز أهمية وجود هذا التعديل القانوني في سياق القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء، وهذا يفسر لنا علاقة إلغاء البند بإنهاء المحاكمات الجارية.
تحركات تشريعية لإنهاء محاكمات نتنياهو
أدت هذه الخطوة التي يقودها رئيس الائتلاف أوفير كاتس إلى انقسام سياسي حاد، حيث يسعى الائتلاف لإسقاط جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة التي تلاحق نتنياهو في ثلاث قضايا رئيسية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استمرار المسار القضائي، جاء هذا التحرك ليغير قواعد اللعبة السياسية والقانونية بالكامل.
انتقادات المعارضة وتصاعد وتيرة الاحتجاج
وبقراءة المشهد، نجد أن قادة المعارضة مثل يائير لابيد وصفوا المشروع بأنه انقلاب سيحول البلاد إلى دولة فاسدة، بينما يرى مقدمو المقترح أن الجريمة بصيغتها الحالية غامضة وتمنح النيابة سلطة تقديرية واسعة، وهذا يفسر لنا إصرار الائتلاف على طرح القانون أمام اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل.
تداعيات إلغاء بند الاحتيال وخيانة الأمانة
المثير للدهشة أن القانون الإسرائيلي يقضي بسقوط المسؤولية الجنائية فور إلغاء تجريم أي فعل، مما يعني أن إقرار هذا المقترح سيؤدي فعلياً إلى تبرئة نتنياهو من تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في القضايا 1000 و2000 و4000، مع بقاء تهمة الرشوة فقط في القضية الأخيرة كعقبة قانونية وحيدة.
| القضية |
التهم الموجهة |
الموقف القانوني المتوقع |
| القضية 1000 |
الاحتيال وخيانة الأمانة |
إسقاط التهم بالكامل |
| القضية 2000 |
الاحتيال وخيانة الأمانة |
إسقاط التهم بالكامل |
| القضية 4000 |
الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة |
بقاء تهمة الرشوة فقط |
- نتنياهو يوجه وزراءه بعدم الحديث عن ضربة محتملة على إيران.
- توقيع اتفاق أمني مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران.
- مظاهرات الحرية في إيران تحظى بمتابعة واهتمام من الحكومة الإسرائيلية.
- جدل واسع في الأوساط الإسرائيلية بسبب صور معدلة لسارة نتنياهو.
فهل ينجح الائتلاف الحاكم في تمرير هذا التشريع المثير للجدل قبل انتهاء العام الانتخابي، أم أن ضغط الشارع والمعارضة سيحول دون تغيير وجه العدالة في إسرائيل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"