عقوبات جديدة على إيران تلوح في أفق العلاقات الأوروبية المتوترة؛ هكذا بدأت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مهمتها بتصعيد دبلوماسي لافت يعكس تحولاً جذرياً في تعامل بروكسل مع ملف طهران الشائك. وبقراءة المشهد الحالي، نجد أن التلويح بالعقاب لم يعد مجرد أداة ضغط تقليدية، بل تحول إلى استراتيجية استباقية لمواجهة ما وصفته كالاس بالقمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين الذين يخاطرون بكل شيء لإيصال أصواتهم للعالم. والمثير للدهشة أن هذا التحرك يأتي في توقيت حساس تتقاطع فيه المصالح الدولية، مما يجعل التحرك الأوروبي بمثابة رسالة سياسية متعددة الأبعاد تتجاوز حدود الجغرافيا الإيرانية لتصل إلى حلفاء طهران وخصومها على حد سواء.
لماذا تتجه أوروبا نحو تشديد الخناق على طهران؟
تكمن الإجابة في تشابك الملفات التي تديرها كالاس، حيث ترى أن النظام الإيراني يمتلك تاريخاً طويلاً في سحق الاحتجاجات، وهو ما يفسر إصرارها على اقتراح عقوبات جديدة على إيران تتجاوز القيود الحالية المرتبطة بالبرنامج النووي أو دعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. والمفارقة هنا تكمن في قدرة الاتحاد الأوروبي على صياغة موقف موحد رغم التباينات الداخلية، إذ تشير المعطيات المسربة إلى أن الإجراءات القادمة لن تكتفي بالشعارات، بل ستضرب في عمق الهيكل القيادي للنظام عبر استهداف وزراء ومسؤولين مباشرين عن إصدار أوامر العنف. وهذا يفسر لنا حالة الاستنفار في الدوائر الدبلوماسية الألمانية، خاصة بعد تصريحات كالاس لصحيفة دي فيلت التي وضعت النقاط على الحروف بشأن طبيعة الرد الأوروبي المرتقب.
خارطة الإجراءات العقابية المرتقبة ضد المسؤولين
- تجميد الأصول والمنقولات المالية التابعة للشخصيات المستهدفة في المصارف الأوروبية.
- حظر السفر ومنع دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي لكافة المسؤولين المتورطين في العنف.
- إدراج كيانات أمنية ووزارية جديدة ضمن قوائم الإرهاب أو الانتهاكات الجسيمة.
- توسيع نطاق العقوبات لتشمل القطاعات التكنولوجية المستخدمة في عمليات المراقبة والقمع.
- تشديد الرقابة على الصادرات التي قد تُستخدم في تعزيز القدرات القمعية للأجهزة الأمنية.
تحليل الفوارق بين العقوبات الحالية والمقترحة
| مجال العقوبة |
الوضع الحالي |
الإجراءات المقترحة (كالاس) |
| النطاق البشري |
مسؤولو الملف النووي والعسكري |
وزراء الحكومة والقيادات الأمنية الميدانية |
| السبب الرئيسي |
الانتشار النووي وحرب أوكرانيا |
القمع الوحشي للمتظاهرين وحقوق الإنسان |
| التأثير القانوني |
قيود تجارية وتقنية محددة |
عقوبات واسعة تشمل تجميد أصول وحظر سفر |
ما وراء الخبر يشير إلى أن إصرار كالاس على فرض عقوبات جديدة على إيران يعكس رغبة أوروبية في استعادة زخم "القيم الديمقراطية" كأداة في السياسة الخارجية، بعيداً عن كواليس المفاوضات النووية المتعثرة. إن استهداف الوزراء والمسؤولين بشكل مباشر يعني أن الاتحاد الأوروبي قرر شخصنة الصراع مع النظام، مما يضع طهران أمام خيارات ضيقة؛ فإما التراجع عن النهج الأمني المتشدد أو القبول بعزلة دولية تزداد تعقيداً مع دخول أطراف دولية أخرى مثل واشنطن على خط التهديدات والتفاوض. ومع استمرار قوات الأمن في الرد بوحشية، تظل التساؤلات قائمة حول مدى فاعلية هذه العقوبات في تغيير سلوك نظام اعتاد التعايش مع الضغوط الاقتصادية لعقود طويلة.
يبقى السؤال المعلق في فضاء السياسة الدولية: هل تنجح عقوبات جديدة على إيران في لجم آلة القمع الداخلية، أم أننا بصدد جولة جديدة من التصعيد الذي قد يحرق ما تبقى من جسور الدبلوماسية الهشة بين بروكسل وطهران؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف ما إذا كانت كلمات كالاس مجرد مناورة سياسية أم بداية لنهاية سياسة "الصبر الاستراتيجي" الأوروبي تجاه إيران.
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"