زيادة حساب المواطن تثير تساؤلات المستفيدين مع اقتراب إيداع الدفعة 98؛ إذ تضج المنصات الرقمية بأنباء حول تعديل نصيب العائل والتابع ليصل إلى 720 ريالاً. والمثير للدهشة أن هذه الشائعات تزامنت مع ترقب صرف الدعم الشهري الذي تعتمد عليه آلاف الأسر السعودية لتأمين احتياجاتها الأساسية؛ مما دفع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخروج عن صمتها وحسم الجدل القائم حول الأرقام المتداولة لضمان وصول المعلومة الدقيقة للمواطن بعيداً عن ضجيج التكهنات غير الرسمية.
حقيقة زيادة الدعم في الدفعة الجديدة
وبقراءة المشهد الحالي، نجد أن الوزارة أكدت عدم وجود أي أوامر ملكية جديدة تقضي برفع قيمة الاستحقاق الأساسي في الوقت الراهن؛ حيث إن المبالغ المصروفة حالياً تتضمن الزيادة الملكية الممددة مسبقاً والتي تمنح رب الأسرة 720 ريالاً والتابع الأكبر من 18 عاماً 360 ريالاً بينما يحصل التابع الأصغر على 215 ريالاً. وهذا يفسر لنا أن الأرقام التي يروج لها البعض كزيادة إضافية هي في الواقع المبالغ المعتمدة بالفعل منذ فترة؛ والمفارقة هنا تكمن في خلط البعض بين استمرار الدعم الإضافي وبين إقرار زيادات جديدة، وهو ما نفته الجهات الرسمية جملة وتفصيلًا مؤكدة التزامها بالجدول الزمني والمعايير المعتمدة للصرف دون تغيير في هيكلة الأجور الشهرية للمستفيدين.
دمج حساب المواطن والضمان المطور
انتشرت في الآونة الأخيرة مزاعم تشير إلى توجه حكومي لدمج برنامجي حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور في منصة واحدة وبدعم موحد؛ إلا أن الواقع التقني والتنظيمي يثبت أن كل برنامج يعمل وفق مستهدفات وشروط استحقاق وقواعد بيانات منفصلة تماماً عن الآخر. فبينما يستهدف الضمان الفئات الأشد احتياجاً وفق شروط صارمة، يعمل حساب المواطن كأداة لحماية الأسر من الآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية؛ وبالتالي فإن فكرة الدمج تظل مجرد إشاعات تفتقر للمصداقية القانونية، وتستمر الوزارة في تقديم الدعمين بشكل متوازٍ لضمان شمولية التغطية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع السعودي.
| الفئة المستفيدة |
قيمة الدعم الحالي (ريال) |
حقيقة الزيادة الجديدة |
| رب الأسرة / العائل |
720 ريال |
لا يوجد زيادة إضافية |
| التابع (أكبر من 18 عاماً) |
360 ريال |
لا يوجد زيادة إضافية |
| التابع (أقل من 18 عاماً) |
215 ريال |
لا يوجد زيادة إضافية |
شروط استمرارية صرف الدعم للمستحقين
يتطلب الحفاظ على تدفق زيادة حساب المواطن الشهرية الالتزام بمجموعة من الضوابط التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ وتشدد الوزارة على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري لتجنب انقطاع المبالغ المالية. وتشمل هذه الضوابط الأساسية ما يلي:
- ضرورة تطابق بيانات الدخل المفصح عنها مع سجلات الجهات الرسمية.
- تحديث بيانات السكن وعقود الإيجار الموحدة عبر منصة إيجار بشكل قانوني.
- الإفصاح الدقيق عن عدد التابعين وأعمارهم في حال حدوث أي تغييرات أسرية.
- عدم تجاوز إجمالي دخل الأسرة للحد المانع الذي يحدده البرنامج آلياً.
إن استقرار منظومة الدعم الاجتماعي يعتمد بشكل كلي على الشفافية بين المواطن والجهات المنظمة؛ ومع بقاء المبالغ الحالية دون تغيير، يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه المخصصات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية في المستقبل القريب، وهل سنشهد مراجعة شاملة لخطوط الاستحقاق إذا ما استمرت معدلات التضخم في التصاعد؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"