أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية نمو نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر بمعدلات قياسية، حيث حصل المصريون على تمويلات بقيمة 12.4 مليار جنيه لشراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 16.6% من إجمالي النشاط، وهو ما يعزز أهمية وجود التمويل الاستهلاكي في هذا السياق لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط حركة السوق المحلية.
طفرة نشاط التمويل الاستهلاكي
كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي ليصل إلى 9.2 مليون عميل، ضخوا 75 مليار جنيه في الأسواق خلال عشرة أشهر. وبقراءة المشهد، نجد أن عدد العملاء نما بنسبة 182.7%، بينما زادت قيمة التمويل بنسبة 58% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
عوائد التمويل الاستهلاكي الاقتصادية
يساهم هذا النمط التمويلي في تحسين كفاءة الإنتاج والربحية عبر زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية. وهذا يفسر لنا علاقة التمويل الاستهلاكي بالنمو الاقتصادي، حيث يدفع القطاع العائلي نحو تخطيط أفضل للإنفاق والادخار، بينما يعمل على مستوى الاقتصاد القومي كأداة فعالة لزيادة الاستثمار والتشغيل المحلي.
ضوابط خدمات التمويل الاستهلاكي
تخضع عمليات شراء السلع المعمرة والمركبات لفترات سداد لا تقل عن 6 أشهر وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو حصر التمويل في فئات محددة، جاء الواقع ليثبت شموله لكافة السلع والخدمات، باستثناء تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي، لضمان استقرار التدفقات النقدية بالسوق.
| المؤشر |
القيمة (يناير - أكتوبر 2025) |
نسبة النمو |
| إجمالي عدد العملاء |
9.2 مليون عميل |
182.7% |
| إجمالي قيمة التمويلات |
75 مليار جنيه |
58% |
| تمويل الأجهزة الكهربائية |
12.4 مليار جنيه |
16.6% من النشاط |
- تحسين مستويات المعيشة عبر تقسيط السلع مرتفعة التكلفة.
- زيادة القدرة الإنتاجية للشركات نتيجة ارتفاع الطلب المحلي.
- توفير قنوات دفع متنوعة تشمل بطاقات المدفوعات التجارية.
ومع استمرار هذا الزخم القوي في معدلات الاقتراض الاستهلاكي، هل تنجح هذه الأدوات المالية في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي المستهدف أمام التحديات التضخمية المحتملة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"