محاكمة 71 متهماً في خلية الهيكل الإداري للتجمع تسلط الضوء على مراحل التحقيق القانونية

محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع اليوم تشهد متابعة دقيقة لما يتعلق بالاتهامات الموجهة لهم في القضية رقم 3768 لسنة 2025 جنايات التجمع والمعروفة باسم “الهيكل الإداري للإخوان” التي تنظرها الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر تحت رئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

تفاصيل أمر الإحالة في محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع

أمر الإحالة أشار إلى أن الفترة بين عام 2020 و5 يناير 2021 شهدت قيام المتهمين الأول حتى السابع بقيادة جماعة إرهابية تنشط ضمن الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، حيث استهدف هذا الهيكل الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، هذا بالإضافة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، وعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها بكفاءة، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

انضمام المتهمين لخلية الهيكل الإداري بالتجمع مع إدراك أغراض الجماعة

أظهر أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثامن حتى السابع والسبعين قد انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام وهم على علم كامل بأغراضها المخالفة للقانون، وقد تم توجيه تهم تمويل الإرهاب لجميع المتهمين، مما يؤكد تورطهم في دعم الأنشطة التي تضر بالأمن القومي. وتبرز هذه الوقائع حقيقة الدعم المالي والإدارة اللا قانونية التي مكنتهم من الإضرار بالنسيج الوطني.

خطوات وإجراءات متابعة محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع

تجري المحكمة، تحت إشراف الدائرة الأولى إرهاب، عدداً من الإجراءات القانونية المهمة خلال جلسات المحاكمة لضمان تحقيق العدالة، تشمل:

• استجواب المتهمين حول الاتهامات المنسوبة إليهم وأدلتهم.
• عرض الأدلة والوثائق التي تثبت تورط المتهمين في نشاطات التنظيم الإرهابي.
• السماع لشهادات الشهود والخبراء المختصين في شؤون الأمن الوطني.
• المراعاة التامة للإجراءات القانونية لضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.

كما يظهر الجدول أدناه نظرة عامة على بيانات القضية المهمة:

يلجأ النظام القضائي إلى هذا النوع من المحاكمات المعقدة لتحقيق الأمن والاستقرار، مع ليونة الإجراءات وإتاحة الفرصة الكاملة أمام المتهمين للدفاع عن أنفسهم، مما يضمن بقاء السيادة القانونية فوق أي اعتبارات أخرى، والحفاظ على سلامة المجتمع ووحدته الوطنية دون التفريط في حقوق الأفراد.