مكافحة التصحر تصدرت قائمة أولويات العمل الدبلوماسي والبيئي في القاهرة مؤخرًا؛ حيث عقد وزير الخارجية لقاءً رفيع المستوى ضم وزراء الزراعة والري والتنمية المحلية لبحث سبل تعزيز التعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن؛ بهدف صياغة رؤية مشتركة تواجه تحديات تدهور الأراضي وحماية الأمن الغذائي المصري بمقاربة شاملة ومستدامة.
خطوات الوزارات المصرية لدعم مكافحة التصحر
اتفق الوزراء المشاركون في الاجتماع على مجموعة من المحاور الأساسية التي تشكل خارطة طريق للتعامل مع التغيرات البيئية؛ حيث تم التركيز على تحويل ملف مواجهة الجفاف من مجرد استجابة للأزمات الطارئة إلى سياسة تنموية طويلة الأمد تخدم مصلحة الدولة؛ إذ تتنوع هذه المحاور لتشمل جوانب تقنية وأخرى تمويلية تدعم المزارع المصري والمشروعات القومية الكبرى؛ وذلك من خلال العناصر التالية:
- تطوير استراتيجيات وطنية للتعامل مع ندرة الموارد المائية.
- تعزيز برامج استصلاح الأراضي في المناطق الصحراوية الجديدة.
- البحث عن آليات تمويلية دولية لدعم الدول الأفريقية والنامية.
- تفعيل نتائج مؤتمر الأطراف الأخير الذي استضافته العاصمة الرياض.
- بناء الكوادر الفنية القادرة على إدارة التربة بأساليب حديثة.
تنسيق الجهود الحكومية لمواجهة ظاهرة التصحر
يمثل التنسيق بين الجهات المعنية حجر الزاوية في نجاح سياسات الدولة لتقليل الآثار الناتجة عن تدهور الأراضي؛ حيث تترابط مهام وزارة البيئة مع جهود وزارة الزراعة والري لضمان كفاءة استخدام المياه واستعادة حيوية التربة؛ ولتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة في هذه المنظومة يمكن مراجعة الجدول التالي:
| الجهة المشاركة | الدور الأساسي في التنفيذ |
|---|---|
| وزارة الخارجية | التواصل الدبلوماسي مع المنظمات الدولية |
| وزارة الزراعة | استصلاح الأراضي وتوفير الشتلات المقاومة |
| وزارة الري | إدارة الموارد المائية ومواجهة الجفاف |
أهمية التعاون الدولي في مكافحة التصحر بفاعلية
أكد اللقاء على ضرورة استفادة مصر من الدعم الفني الذي توفره الاتفاقية الأممية لبناء القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة؛ مما يسهم في خلق فرص تنموية حقيقية تتجاوز العقبات المناخية التي تواجه المنطقة؛ فالمجتمع الدولي مطالب بتوفير تمويلات إضافية ومنصفة تهدف إلى تمكين الدول المتضررة من تنفيذ مشروعاتها البيئية؛ بما يضمن استقرار المجتمعات الريفية وحمايتها من موجات الجفاف المتكررة وتأثيراتها الاقتصادية العميقة.
تسعى الدولة من خلال هذه التحركات المكثفة إلى حماية رقعتها الزراعية وضمان استدامة مواردها الطبيعية للأجيال القادمة؛ معتمدة في ذلك على شراكات دولية قوية تضع مكافحة التصحر كقضية وجودية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي؛ لتبقى مصر رائدة في تبني الحلول البيئية المبتكرة التي تخدم المنطقة والقارة الأفريقية بأكملها.
