سرقات الكهرباء تظل أحد التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة؛ حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أبعاد الأزمة التي تستنزف موارد الدولة بشكل سنوي ومنتظم؛ مشدداً على أن التحركات التشريعية الأخيرة تهدف حصراً إلى حماية المال العام وضمان استقرار الشبكة القومية التي توفر الطاقة لملايين المواطنين في كافة المحافظات.
حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات الكهرباء
تجاوزت القيمة المالية المفقودة جراء التعدي على الشبكة أرقاماً قياسية تخطت حاجز 23 مليار جنيه مصري وفق التصريحات الحكومية الأخيرة؛ وهو ما دفع مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانونية صارمة لا تستهدف زيادة الأسعار على المستهلك الملتزم، بل تسعى لتجريم سرقات الكهرباء وتعظيم العقوبات الرادعة لكل من يتلاعب بالوصلات القانونية؛ وذلك لضمان توفير السيولة اللازمة لصيانة المحطات وتطوير البنية التحتية المتهالكة في بعض المناطق التي تعاني من ضغوط متزايدة.
آليات الدولة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها
تعتمد الرؤية الحكومية الحالية على عدة محاور تقنية وتشريعية للحد من ظاهرة التعدي على التيار؛ وتتضمن هذه التحركات الخطوات التالية:
- تغليظ العقوبات الجنائية والمالية على المخالفين في القانون الجديد.
- توسيع نطاق الضبطية القضائية لموظفي قطاع الطاقة في مختلف الأقاليم.
- الاعتماد المتزايد على العدادات الذكية التي تصعب عمليات التلاعب بالاستهلاك.
- تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق بين وزارة الكهرباء والأجهزة الأمنية المختصة.
- تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات التي تضر بجودة الخدمة في مناطقهم.
العلاقة بين سرقات الكهرباء واستدامة القطاع العقاري
يرتبط ملف الطاقة ارتباطاً وثيقاً بقطاع التطوير العقاري الذي تسعى الدولة لتنظيمه بشكل مؤسسي يمنع ظهور المطورين غير الجادين؛ فالحفاظ على كفاءة الشبكة يضمن وصول الخدمات للمشروعات الجديدة دون انقطاع، كما أن التصدي لظاهرة سرقات الكهرباء يسهم في تحسين سمعة الاستثمار العقاري المحلي وجذب المزيد من التدفقات المالية وتنشيط مبيعات الوحدات للأجانب تحت مسمى تصدير العقار؛ وهو ما يتطلب إطاراً تشريعياً يحفظ حقوق كافة الأطراف من دولة وعملاء ومستثمرين في بيئة آمنة.
| البند المعني | التفاصيل والإجراءات |
|---|---|
| إجمالي الخسائر | أكثر من 23 مليار جنيه مصري سنوياً |
| هدف التعديلات | تشديد العقوبات ومنع التعدي على التيار |
| توجه التطوير العقاري | وضع إطار مؤسسي يمنع تعثر المشروعات |
تسعى الحكومة لضبط إيقاع السوق وتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالعدالة في توزيع الأعباء؛ حيث يمثل التصدي للأعمال غير القانونية في ملف الطاقة ركيزة أساسية لمنع هدر الموارد المالية؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على قدرة الدولة في تحسين الخدمات العامة ودعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر وشامل.
