تنظيم انتظار المركبات يمثل خطوة محورية نحو تحويل النشاط العشوائي في الشوارع إلى قطاع اقتصادي مهيكل يخضع لرقابة الدولة؛ حيث يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 إلى خلق بيئة استثمارية تشجع الشركات والقطاع الخاص على المشاركة الفعالة، مع ضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين وضبط المشهد المروري بما يحقق المصلحة العامة والالتزام بالمعايير القانونية.
الضوابط الجديدة لمزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات
تتطلب القواعد القانونية الحديثة ضرورة حصول الأفراد أو الشركات الراغبة في إدارة الساحات المخصصة على رخصة رسمية تصدر عن الجهة الإدارية المختصة؛ حيث لا يُسمح بممارسة هذا النشاط دون غطاء قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف، ويقوم المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بتحديد الرسوم الخاصة باستخراج هذه الرخصة بما يتماشى مع طبيعة الموقع الجغرافي، مع مراعاة ألا تتجاوز التكلفة سقف الألفي جنيه مقابل استخراج الترخيص الذي يمنح لمزاولة العمل بشكل رسمي وشرعي.
دور تنظيم انتظار المركبات في دعم الموارد العامة
يساهم دمج نشاط إدارة مواقف السيارات ضمن الاقتصاد الرسمي في توفير موارد مالية مستدامة للخزانة العامة للدولة من خلال تحصيل الضرائب والرسوم المقررة؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير البنية التحتية في المدن الجديدة والوحدات المحلية، وتتحدد القيمة المالية التي يدفعها أصحاب السيارات بناءً على معايير دقيقة تشمل الآتي:
- المساحة الإجمالية المخصصة لعمليات الانتظار في الموقع.
- الموقع الجغرافي ومدى حيويته داخل الأحياء السكنية أو التجارية.
- نوعية الخدمات الإضافية التي قد توفرها الشركات المشغلة للساحة.
- التصنيفات المعتمدة من قبل أجهزة المدن والوحدات المحلية التابعة لها.
- المدة الزمنية المقررة وقواعد تحديد المقابل المادي للانتظار.
الاشتراطات الزمنية والمالية المتعلقة بعملية تنظيم انتظار المركبات
أوضح القانون أن مدة الترخيص تمنح القائمين على هذا العمل استقرارًا مهنيًا لفترة تصل إلى ثلاث سنوات كاملة، مع إمكانية تجديد هذه المدة شريطة تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير قبل انتهاء الرخصة الحالية لضمان استمرارية العمل دون توقف؛ وتخضع هذه الإجراءات لرقابة صارمة للتأكد من التزام الجميع بالأسعار المعلنة والمساحات المقررة سلفًا من السلطات المختصة.
| البند القانوني | التفاصيل والإجراءات |
|---|---|
| مدة سريان الرخصة | ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب مسبق |
| الحد الأقصى للرسوم | ألفي جنيه مصري لاستخراج رخصة النشاط |
| الجهة المختصة | المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة المعني |
تساعد هذه المنظومة المتكاملة في القضاء على الظواهر العشوائية وتوفير فرص عمل منظمة تحت إشراف أجهزة الدولة المعنية؛ مما يعزز من كفاءة الشارع المصري ويقلل من النزاعات التي كانت تحدث سابقًا بسبب غياب التراخيص الرسمية، ويؤكد التوجه الحالي على أهمية الالتزام بكافة الشروط الفنية والمالية لضمان استدامة تشغيل ساحات الانتظار وتطويرها بشكل دوري.
