المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تضع ضوابط صارمة وحاسمة تمنح الهيئة الوطنية للانتخابات سلطة واضحة للتدخل في حال حدوث تجاوزات قانونية من قبل المترشحين؛ حيث تهدف هذه النصوص إلى ضمان سلامة العملية الديمقراطية وحمايتها من أي اختراقات قد تمس نزاهة المنافسة أو تخرج عن إطار المبادئ الدستورية المقررة، وتظهر أهمية هذه المادة في قدرتها على ضبط الدعاية الانتخابية ومنع استغلال الثغرات للتأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.
آلية تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع مخالفات الدعاية
تراقب الهيئة بدقة مدى التزام كافة الأطراف بالقرارات الصادرة عنها والمتعلقة بضوابط الدعاية، وفي حال ثبوت ارتكاب أي مترشح لمخالفات جسيمة تخالف الدستور أو القوانين المنظمة، لا تتوانى الجهات المعنية عن التحرك الفوري؛ إذ يتولى رئيس الهيئة مهمة التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا بهدف شطب اسم المخالف من القوائم النهائية المعتمدة في دائرته الانتخابية، ويجب أن يكون هذا الطلب مشفوعا بكافة الوقائع والأسانيد التي تثبت التجاوز بشكل قاطع، وتتنوع الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا الإجراء القانوني ومن أبرزها:
- تجاوز السقف المالي المحدد للإنفاق على الحملات الانتخابية.
- استخدام شعارات دينية أو طائفية في المواد الدعائية.
- الحصول على تمويلات أجنبية أو غير مشروعة لدعم المترشح.
- القيام بأعمال عنف أو تهديد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
- عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء أو انتهاء الصمت الانتخابي.
الإجراءات القضائية التي تتبعها الهيئة الوطنية للانتخابات
عندما تشرع الهيئة في تقديم طلب الشطب تلتزم بمسار إجرائي يضمن حقوق المترشح في الدفاع عن نفسه؛ حيث يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار الشخص المعني أو وكيله المعتمد لدى الهيئة خلال مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب رسميا، وتفصل المحكمة في هذه النزاعات لضمان عدم ضياع الفرص الانتخابية بشكل تعسفي؛ مما يعزز ثقة المواطنين في أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل وفق ميزان دقيق يحمي المصلحة العامة والعدالة بين المتنافسين، ويوضح الجدول التالي بعض القواعد المنظمة لهذه العملية:
| الإجراء القانوني | التفاصيل والمستندات |
|---|---|
| إيداع طلب الشطب | يقدمه رئيس الهيئة للمحكمة الإدارية العليا |
| مدة الإخطار | يبلغ بها المترشح خلال 24 ساعة فقط |
| الأدلة المطلوبة | الوقائع والمستندات المؤيدة لحدوث المخالفة |
تعد قرارات الهيئة والمحكمة في هذا الشأن حصنا منيعا يمنع خرق القواعد، وتؤكد هذه الخطوات القانونية أن الالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ليس مجرد خيار بل هو واجب قانوني يترتب على مخالفته استبعاد فوري من السباق، وهو ما يعكس جدية الدولة في إرساء حياة سياسية قائمة على الشفافية والمحاسبة دون استثناء لأي مترشح يتجاوز حدود نصوص القانون.
