الاستثمار في سملا وعلم الروم يعد خطوة استراتيجية جديدة في مسار تعزيز الموارد المالية للدولة المصرية؛ حيث تسلمت الحكومة فعليًا مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن صفقة كبرى لتنمية هذه المنطقة بالساحل الشمالي الغربي، وتأتي هذه الخطوات ضمن شراكة استثمارية واسعة النطاق تجمع بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية الرائدة.
تفاصيل التدفقات المالية لمشروع سملا وعلم الروم
تتضمن الصفقة الاستثمارية هيكلًا ماليًا متعدد المحاور يضمن استدامة العوائد للدولة؛ إذ يمثل المبلغ الذي تم تسلمه الشق النقدي الأول ضمن الاتفاقية الموقعة مؤخرًا، وتتطلع الحكومة من خلال تطوير سملا وعلم الروم إلى تحقيق عوائد إضافية عبر الشق العيني الذي يتمثل في مساحات بنائية ووحدات سكنية فاخرة، ومن المتوقع أن تصل قيمة مبيعات هذه الوحدات السكنية بعد استلامها إلى نحو 1.8 مليار دولار؛ مما يرفع القيمة الإجمالية للمشروع بشكل كبير ويساهم في إنعاش ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستحصل أيضًا على حصة من صافي الأرباح السنوية بعد استرداد التكاليف الاستثمارية المقررة.
أهداف تطوير منطقة سملا وعلم الروم الاستراتيجية
يمثل مشروع سملا وعلم الروم نقلة نوعية في قطاع العقارات والسياحة نظرا للموقع المتميز الذي تتمتع به المنطقة بمحافظة مطروح؛ حيث تهدف الشراكة مع الجانب القطري إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتضمن خطة العمل مجموعة من الركائز الأساسية التي تعكس ضخامة هذا التعاون المشترك:
- تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
- توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
- تعظيم قيمة الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
- دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال ضخ رؤوس أموال أجنبية سائلة.
- تطوير البنية التحتية والمرافق العامة في النطاق الجغرافي للمشروع.
توزيع العوائد المتوقعة من سملا وعلم الروم
يوضح الجدول التالي التقسيم المالي والنسب المئوية التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية لضمان حقوق الدولة المصرية في هذا المشروع الضخم:
| البند المالي | القيمة أو النسبة المقررة |
|---|---|
| الثمن النقدي الفوري | 3.5 مليار دولار أمريكي |
| قيمة الوحدات السكنية (الشق العيني) | 1.8 مليار دولار تقريبًا |
| حصة الهيئة من صافي الأرباح | 15% من الأرباح الصافية |
| تاريخ توقيع العقد الرسمي | 6 نوفمبر الماضي |
تستمر الجهود الرسمية لمتابعة تنفيذ الجدول الزمني لمشروع سملا وعلم الروم لضمان تدفق الاستثمارات في مواعيدها؛ حيث أكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن هذه الشراكات تعكس الثقة الكبيرة في قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب كبرى الشركات العالمية، فالمشروع لا يقتصر على كونه صفقة عقارية بل هو جزء من رؤية شاملة لتنمية الساحل الشمالي.
