الشركات العمانية لإنشاء صناعات متكاملة في مصر تمثل محورا رئيسا في المباحثات الحالية التي يجريها الفريق المهندس كامل الوزير في مسقط؛ حيث تهدف هذه الدعوة الرسمية إلى بناء شراكات استراتيجية متينة تعزز من قدرات التصنيع المحلي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين من خلال استغلال الموارد المتاحة بطريقة مبتكرة.
تأثير الشركات العمانية لإنشاء صناعات متكاملة في مصر على التعاون الصناعي
شهدت العاصمة العمانية لقاءات مكثفة بين نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس جهاز الاستثمار العماني لبحث سبل تعميق التعاون في ثمانية وعشرين قطاعا صناعيا مستهدفا؛ إذ تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التحركات إلى جذب الاستثمارات التي تسهم في سد احتياجات السوق المحلي وتقليص فاتورة الواردات ومنح الشركات العمانية لإنشاء صناعات متكاملة في مصر كافة التسهيلات والحوافز الضريبية المتاحة لتشجيعهم على التوسع في السوق المصري الذي يتسم بقوة شرائية كبيرة وموقع جغرافي يسهل النفاذ للأسواق العالمية؛ مما يجعل المناخ العام مهيئا لتدشين مشروعات كبرى في مجالات المنسوجات والأغذية والطاقة النظيفة والملابس الجاهزة بدعم من الكوادر البشرية المدربة.
مزايا تدفع الشركات العمانية لإنشاء صناعات متكاملة في مصر نحو الاستثمار
تتعدد الفرص المتاحة أمام المستثمرين العمانيين لاسيما في ظل وجود بنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية تتيح للمنتجات المصنعة في مصر الوصول إلى تكتلات اقتصادية عالمية بيسر وسهولة؛ وقد استعرض الجانب المصري حزمة من المميزات والإمكانيات التي تجعل من فكرة وجود الشركات العمانية لإنشاء صناعات متكاملة في مصر خطوة ناجحة لاسيما في المناطق الصناعية المتخصصة، وتتمثل أبرز نقاط القوة الاستثمارية في الجوانب التالية:
- توفر خامات أولية وموارد طبيعية متنوعة تدعم الصناعات الغذائية والنسيجية.
- اعتماد تشريعات وقوانين استثمارية مرنة تمنح إعفاءات وحوافز ضريبية واسعة.
- وجود طاقة بشرية هائلة وعمالة فنية مدربة بكفاءة عالية في مختلف القطاعات.
- ارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة تفتح أبواب الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.
- توافر مناطق صناعية متخصصة مثل مدينتي الروبيكي للجلود والأثاث في دمياط.
تطوير النقل والخدمات اللوجستية لخدمة الشركات العمانية لإنشاء صناعات متكاملة في مصر
| المشروع الاستثماري | التفاصيل والفرص المتاحة |
|---|---|
| قطاع النقل البحري | إدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بموانئ الإسكندرية ودمياط وشرق بورسعيد. |
| المناطق اللوجستية | إنشاء مناطق لتخزين وتعبئة البضائع بالقرب من محطة القطار السريع بالعاصمة الجديدة. |
| السكك الحديدية | إعادة تشغيل وصيانة خط أبو طرطور – قنا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. |
تكتمل الرؤية بتقديم مقترح لتدشين منطقة صناعية عمانية خالصة في مصر تحاكي تجربة منطقة تيدا الصينية؛ لتكون قاعدة انطلاق للشركات العمانية لإنشاء صناعات متكاملة في مصر تعتمد على تكامل الموارد بين الدولتين وتخدم خطط التصدير للخارج؛ كما شملت المباحثات تعزيز الربط البحري بين ميناءي صحار والسخنة لتسهيل حركة التجارة البينية وضمان تدفق السلع والمنتجات الصناعية والدوائية بسلاسة كبيرة بين الموانئ المصرية والعمانية في المستقبل القريب.
توجه الدولة المصرية بإتاحة المجال أمام الشركات العمانية لإنشاء صناعات متكاملة في مصر يعكس رغبة صادقة في بناء تكتل اقتصادي إقليمي قوي؛ حيث تسهم هذه الخطوات في خلق فرص عمل جديدة وتطوير قطاع الإنشاءات والبنية التحتية من خلال الخبرات العمانية والمصرية المشتركة؛ بما يحقق المصالح المتبادلة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
