الملف النووي الإيراني يواجه حالة من الجمود السياسي التي تثير قلق الأوساط الدولية؛ حيث لا تلوح في الأفق القريب أي مؤشرات جدية على حدوث انفراجة شاملة تعيد الأطراف المتصارعة إلى مسار الاتفاقات السابقة، وتشدد الهيئات الأممية على ضرورة إيجاد مخرج دبلوماسي ينهي حالة التوتر المتصاعدة، معتبرة أن العودة إلى المفاوضات هي السبيل الوحيد لضمان سلمية الأنشطة القائمة.
عقبات التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني
تشير التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران توقفت عن تنفيذ مجموعة واسعة من التزاماتها الأساسية المتعلقة بمراقبة أنشطتها النووية؛ مما أدى إلى غياب الشفافية في بعض المواقع التقنية الحساسة، ورغم محاولات المنظمة الدولية الحفاظ على الحد الأدنى من التحقق عبر اتفاقات الضمانات العامة، إلا أن الملف النووي الإيراني يفتقر حاليًا إلى الإطار القانوني الشامل الذي كان يوفره الاتفاق النووي لعام ألفين وخمسة عشر، وتؤكد الأمم المتحدة أن غياب تعاون مشترك ومدعوم من القوى الكبرى سيجعل من الصعب إثبات تخصص الأبحاث في المجالات المدنية فقط؛ وهو ما يرفع من حدة التحذيرات الدولية تجاه التسويات المؤقتة التي لم توفر ضمانات أمنية كافية للدول الإقليمية.
أبحاث سرية تزيد تعقيد الملف النووي الإيراني
تواترت أنباء صحفية من مصادر عبرية تشير إلى أن طهران ربما تكون قد انتقلت ببرنامجها إلى مستويات تقنية غير مسبوقة؛ إذ يُعتقد أنها أجرت دراسات متقدمة على جيل جديد من الأسلحة النووية يعتمد على الاندماج النقي، وهذا النوع من التقنيات يمثل قفزة نوعية في صناعة السلاح لكونه لا يعتمد بالأساس على اليورانيوم المشع المعروف؛ مما يجعله خارج نطاق رصد أجهزة المراقبة التقليدية المرتبطة بمسارات الملف النووي الإيراني التقليدية من تخصيب ومعالجة، وتوضح هذه المصادر التقنية أن غياب الإشعاع الناتج عن هذه الأبحاث المحتملة قد مكن العلماء من تطوير خبرات في فيزياء الطاقة العالية دون إثارة الإنذارات الدولية التي ترافق عادة عمليات التخصيب بمستويات مرتفعة.
أهداف طهران من تطوير الملف النووي الإيراني
تتعدد السيناريوهات التي يرسمها المحللون حول الأسباب الحقيقية وراء الأبحاث الإيرانية المكثفة في مجالات الاندماج النووي والتقنيات العسكرية المتقدمة، ويمكن حصر الدوافع المتوقعة في النقاط التالية:
- محاولة صرف الأنظار الدولية عن المساعي المستمرة لإنتاج رؤوس نووية تقليدية.
- تجاوز القيود القانونية الدولية من خلال الدخول في قطاعات لم تنظمها المعاهدات القديمة.
- تراكم الخبرات العلمية المعقدة في الفيزياء النووية لتسهيل الوصول إلى السلاح عند الضرورة.
- بناء قدرة ردع استراتيجية جديدة لم تتمكن أي دولة أخرى من الوصول إليها ميدانيًا.
- استخدام هذه الأوراق العلمية كأدوات ضغط قوية في حال العودة لطاولة المفاوضات.
تداعيات الملف النووي الإيراني على أمن المنطقة
يبدو أن المواقف السياسية تزداد تشدداً بين القوى العالمية الفاعلة، حيث تصف الولايات المتحدة وحلفاؤها البرنامج الحالي بكونه مصدر القلق الأمني الرئيسي في الشرق الأوسط، وتظهر المعطيات الفنية الواردة في الجدول التالي مقارنة بين المسارين المتاحين حاليًا:
| المسار الدبلوماسي | المسار التقني العسكري |
|---|---|
| رفع العقوبات الاقتصادية مقابل الالتزام. | استمرار أبحاث الاندماج ونماذج الجيل الرابع. |
| الرقابة الصارمة من وكالة الطاقة الذرية. | تطوير سلاح لا يترك تلوثًا أو إشعاعًا. |
يبقى الرهان الحقيقي مرتبطًا بمدى قدرة القوى الدولية على دفع الملف النووي الإيراني نحو مسار سلمي واضح؛ إذ ترفض العواصم الكبرى تحول طهران إلى قوة بمقدرات ذرية غير معلنة، وتستمر التحذيرات من أن بقاء الوضع الحالي دون حل سيجبر الجهات الفاعلة على اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تغيير التوازنات العسكرية في المنطقة بشكل جذري ومفاجئ.
