سعر الدرهم الإماراتي سجل حالة من الاستقرار الواضح أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الإماراتية على مستوياتها السعرية داخل السوق المصرفية المحلية دون تغيرات جوهرية مقارنة بالأيام الماضية؛ ليتحدد متوسط البيع والشراء عند مستويات متقاربة تعكس حجم الطلب الفعلي.
تحديثات سعر الدرهم الإماراتي في القطاعات المصرفية
تشير البيانات الرسمية المحدثة الصادرة عن الجهات الرقابية إلى أن سعر الدرهم الإماراتي استقر في البنك المركزي المصري ومعظم البنوك الكبرى؛ حيث يراقب المستثمرون والمتعاملون هذه التحركات بدقة تزامنا مع إقفال الحسابات السنوية، وقد أظهرت سجلات التداول أن الفوارق بين أسعار الشراء والبيع تظل في نطاق ضيق للغاية مما يعزز من ثبات القوة الشرائية للعملة في مواجهة الجنيه المصري؛ وهو ما يظهر جليا في القائمة التالية التي توضح الأسعار في أهم المنافذ البنكية:
- البنك المركزي المصري سجل 12.93 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري أعلن عن 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.
- بنك مصر قدم سعرا يبلغ 12.93 جنيه للشراء مقابل 12.97 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية استقر عند 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر شراء بقيمة 12.95 جنيه.
- بنك البركة تداول عند مستوى 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
تأثير سعر الدرهم الإماراتي على قرارات الإجازة السنوية
ارتبطت استقصاءات سعر الدرهم الإماراتي اليوم بصدور قرارات تنظيمية من البنك المركزي تتعلق بانتهاء السنة المالية لجميع المصارف العاملة في الدولة؛ حيث تقرر منح الموظفين إجازة رسمية يوم الخميس الأول من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، وتأتي هذه الخطوة لتمكين المؤسسات المالية من إتمام العمليات الحسابية الختامية بدقة متناهية قبل العودة لاستئناف النشاط وتقديم الخدمات للجمهور صباح يوم الأحد الرابع من يناير؛ مما يجعل مراقبة سعر الدرهم الإماراتي في هذا التوقيت أمرا حيويا للمسافرين والمستوردين على حد سواء.
مقارنة سعر الدرهم الإماراتي بين البنوك المختلفة
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 12.93 | 12.98 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.95 | 12.98 |
| بنك قناة السويس | 12.92 | 12.97 |
تستمر المتابعة اليومية لتحركات سعر الدرهم الإماراتي في ظل حالة الهدوء التي تسبق عطلة العام الجديد؛ حيث تعكس الأرقام الحالية في البنوك المصرية توازنا ملموسا في حركة التداول، ومن المتوقع أن تبدأ التعاملات مع بداية الأسبوع القادم وفقا للمتغيرات الاقتصادية الجديدة التي ستطرأ مع انطلاقة السنة المالية المتجددة.
