انتخابات مجلس النواب 2025 تمر بمرحلة حاسمة من التدقيق القضائي والقانوني؛ حيث تصدرت المشهد قرارات المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بالطعون المقدمة على النتائج المعلنة رسميا، ويبدو أن المسار القانوني يسير نحو تثبيت المراكز القانونية للمرشحين الذين خاضوا غمار المنافسة بجدية في المرحلة الأولى، مما يمنح العملية الانتخابية استقرارا ضروريا قبل الانطلاق نحو جولات الحسم النهائية المرتقبة.
تأثير الأحكام القضائية على مسار انتخابات مجلس النواب 2025
شهدت أروقة المحكمة الإدارية العليا حراكا قانونيا مكثفا انتهى برفض خمسة وثلاثين طعنا استهدفت نتائج الثلاثين دائرة التي سبق إلغاؤها قضائيا؛ إذ تنوعت حيثيات الأحكام الصادرة ما بين رفض الموضوع أو عدم القبول والإحالة إلى محكمة النقض وصولا إلى بطلان عرائض بعض الدعاوي، وتأتي هذه الخطوة لتعزز من مشروعية النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة وأن المحكمة فحصت بدقة كافة المستندات والدفوع التي قدمها المتنافسون لضمان نزاهة الإجراءات وسلامة صناديق الاقتراع من أي شائبة قانونية قد تؤثر على إرادة الناخبين.
المواعيد المقررة لجولات الإعادة في الدوائر الملغاة
تستعد الجهات المعنية لتنظيم جولات الإعادة في الدوائر التي حسم القضاء موقفها ضمن جدول زمني محدد؛ حيث يتطلب الأمر تنسيقا عالي المستوى لضمان مشاركة المصريين في الداخل والخارج وفق الضوابط التالية:
- تحرى عمليات التصويت للمصريين المقيمين في الخارج يومي الحادي والثلاثين من ديسمبر والأول من يناير.
- تنطلق عمليات الاقتراع المباشر داخل جمهورية مصر العربية يومي الثالث والرابع من شهر يناير.
- تخصص الفترة الانتقالية بين التصويت وإعلان النتائج لأعمال الفرز وتجميع الأصوات بدقة.
- يتم الإعلان الرسمي والنهائي عن الفائزين بمقاعد هذه الدوائر في اليوم العاشر من شهر يناير.
- تلتزم اللجان الفرعية والعامة بكافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لضمان سيولة العملية الانتخابية.
بيانات الجدول الزمني للمرحلة التكميلية في انتخابات مجلس النواب 2025
| الحدث الانتخابي | التاريخ المحدد |
|---|---|
| تصويت المصريين بالخارج | 31 ديسمبر و1 يناير |
| تصويت المصريين بالداخل | 3 و4 يناير |
| إعلان النتائج النهائية | 10 يناير |
إجراءات المحكمة لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب 2025
اعتمدت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة على مراجعة دقيقة لكافة المذكرات القانونية التي تضمنت طعونا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر المثيرة للجدل؛ حيث استمع القضاة لمرافعات الدفاع واطلعوا على محاضر الفرز الأصلية لضمان مطابقة الأرقام المعلنة للواقع الفعلي، ويهدف هذا التدقيق إلى غلق الباب أمام التشكيك في سلامة المسار الديمقراطي والتمهيد لتشكيل برلمان يعبر بصدق عن اختيارات المواطنين في مختلف المحافظات.
تستمر الترتيبات اللوجستية لاستكمال المقاعد المتبقية في انتخابات مجلس النواب 2025 وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه جولة الإعادة؛ إذ يمثل العاشر من يناير المحطة الأخيرة لإنهاء الجدل القانوني والسياسي حول هذه الدوائر، وبذلك يسدل الستار على واحدة من أكثر المراحل الانتخابية تعقيدا في ظل الرقابة القضائية الصارمة التي رافقت كافة الخطوات.
