رابط الحجز الإلكتروني.. إجراءات التقديم على وحدات السكن البديل ومتابعة الطلب أونلاين

طلبات حجز وحدات السكن البديل تمثل خطوة جوهرية ضمن مساعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم؛ حيث أطلقت الوزارة هذه المبادرة لضمان توفير خيارات سكنية عادلة ومستقرة للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات حديثة، وذلك عبر فتح باب التسجيل الإلكتروني والمكتبي لفترات محددة تتيح للمستأجرين ترتيب أوضاعهم القانونية والمعيشية بصورة حضارية تخدم الصالح العام وتنهي أزمات دامت لسنوات طويلة.

الجدول الزمني للتقديم على طلبات حجز وحدات السكن البديل

بدأت الجهات المعنية رسميا في استقبال طلبات حجز وحدات السكن البديل منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، على أن تستمر هذه العملية حتى يناير من عام 2026 لتمنح فرصة كافية لكافة الفئات المستهدفة لجمع أوراقهم الرسمية؛ وتأتي هذه المهلة الطويلة لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة من الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال مكاتب البريد، ويساعد هذا التنظيم الزمني في منع التكدس وتسهيل إجراءات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين في مختلف المحافظات.

الفئات المستفيدة من طلبات حجز وحدات السكن البديل

تخضع طلبات حجز وحدات السكن البديل لمنظومة قانونية دقيقة حددتها المادة الثامنة من قانون الإيجار، حيث تستهدف الخدمة المستأجرين الأصليين الذين يمتلكون عقودا سارية، أو الورثة الذين امتدت إليهم الالتزامات الإيجارية قانونا قبل تاريخ العمل بالتعديلات الجديدة؛ ويشمل ذلك الوحدات السكنية المخصصة للإقامة المعتادة، كما يمتد الأمر للوحدات غير السكنية التي تمارس فيها أنشطة تجارية أو مهنية بشرط إثبات انتظام مزاولة النشاط.

الإجراءات المتبعة لتسجيل طلبات حجز وحدات السكن البديل

تعتمد وزارة الإسكان استراتيجية مرنة في تلقي طلبات حجز وحدات السكن البديل تماشيا مع خطة التحول الرقمي الشاملة في الدولة؛ حيث يمكن للمواطن اختيار الوسيلة الأنسب له لتقديم بياناته ومستنداته المطلوبة لضمان الشفافية في عملية التخصيص، وتتضمن هذه الإجراءات العناصر التالية:

• التوجه المباشر لأي مكتب بريد تابع للهيئة القومية للبريد لتقديم الطلب يدويا وتسلم إيصال رسمي.
• إنشاء حساب شخصي على المنصة الإلكترونية الموحدة لرفع الأوراق ومتابعة حالة الملف بشكل دوري.
• تعبئة النموذج المخصص للطلب بدقة مع تحديد العنوان الحالي ونوع الوحدة المطلوبة بدقة متناهية.
• التوقيع على إقرار رسمي يتضمن الالتزام التام بإخلاء العين القديمة وتسليمها للمالك بمجرد استلام الوحدة الجديدة.
• تقديم الوثائق الدالة على الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة لضمان عدالة التوزيع وفق أولويات الاحتياج.
• إرفاق صور المعاملات المالية أو الضريبية بالنسبة للمستأجرين في الوحدات غير السكنية والتجارية.

ويشكل التنسيق بين وزارة الإسكان ومنصات الحكومة الرقمية ضمانة قوية لصحة البيانات المقدمة في طلبات حجز وحدات السكن البديل من خلال الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات الرقم القومي؛ وهذا التكامل التقني يساهم في تسريع وتيرة العمليات الإدارية وتجاوز الروتين التقليدي، مما ينعكس إيجابا على سرعة فحص الملفات القانونية للمستأجرين وتحديد المستحقين فعليا للوحدات المطروحة في النطاقات الجغرافية المختلفة التي توفر الوزارة بدائلها في المدن الجديدة أو القريبة من الكتل العمرانية.

تقوم الحكومة عبر طلبات حجز وحدات السكن البديل بوضع لبنة أساسية في هيكل العدالة الاجتماعية من خلال توفير حياة كريمة لكافة الأطراف المعنية سواء الملاك أو المستأجرين؛ إذ يمثل هذا المسار التزاماً حقيقياً بتطوير قطاع الإسكان وتوفير خيارات متنوعة تناسب الدخول المختلفة وتدعم استدامة العمران وفق رؤية تنموية واضحة المعالم.