تيسير حركة التجارة يمثل الركيزة الأساسية التي تدفع الحكومة المصرية نحو صياغة سياسات مالية وجمركية أكثر مرونة في الوقت الراهن، حيث تسعى وزارة المالية إلى بناء جسور من الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لضمان تدفق السلع والخدمات بكفاءة عالية، وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة تهدف في مقامها الأول إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتوفير بيئة خصبة للنمو الاقتصادي المستدام.
تأثير تيسير حركة التجارة على تكاليف الاستيراد والتصدير
تضع الدولة ضمن أولوياتها القصوى خفض الأعباء المالية التي يتحملها المستوردون والمصدرون عبر تفعيل آليات تكنولوجية متطورة، ويرتبط نجاح تيسير حركة التجارة بشكل وثيق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات التي تمنح المتعاملين القدرة على إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع إلى الموانئ والمطارات؛ مما يقلص من غرامات الأرضيات ومصاريف الشحن الزائدة التي كانت ترهق الميزانيات التجارية سابقا، وتؤكد التحركات الأخيرة أهمية الحوار المستمر مع الوكلاء الجويين والمستخلصين لضمان التطبيق الإلزامي للمنظومة الجديدة مطلع العام المقبل بكل سلاسة.
كيف تساهم منظومة ACI في تيسير حركة التجارة؟
تعتمد الرؤية المصرية على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع وتصدير المنتجات إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية مستغلة الموقع الجغرافي الفريد، ولتحقيق ذلك الهدف من خلال تيسير حركة التجارة قامت الوزارة بتطوير منظومة الربط الإلكتروني التي تضمن الشفافية الكاملة في التعامل مع البيانات الجمركية؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات التنافسية الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الساعية إلى نفاذ أسرع للأسواق العالمية عبر أراضي الدولة المصرية.
| المرحلة الزمنية | الإجراء المتبع |
|---|---|
| المرحلة التجريبية | تقديم الدعم الفني وتلقي الاستفسارات. |
| الأول من يناير | التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات. |
خطوات الوزارة نحو تيسير حركة التجارة والمستثمرين
يشمل العمل مع الشركاء توفير منصات تواصل إعلامية وفنية لتبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة وتذليل العقبات التي تواجه حركة الشحن الجوي والبحري، وتتضمن استراتيجية تيسير حركة التجارة مجموعة من المحاور التنفيذية التي تخدم القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية الاقتصادية الشاملة:
- زيادة وتيرة التواصل مع المستوردين لتعريفهم بمزايا المنظومة الرقمية الجديدة.
- توفير دعم فني متكامل للمتعاملين مع نظام التسجيل المسبق في الموانئ الجوية.
- سرعة الرد على الاستفسارات المتعلقة بشحنات الجو لضمان عدم توقف الإمدادات.
- تحسين صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي لتعزيز قدرة المستثمرين المالية.
- رفع كفاءة العاملين في المنافذ الجمركية لتقليل فترات انتظار الشحنات المستوردة.
تتجه المؤشرات المالية نحو استقرار ملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي وتحسن أداء القطاع المصرفي بما يدعم تيسير حركة التجارة الخارجية بشكل فعال، حيث تراهن الدولة على دور القطاع الخاص في قيادة قاطرة الاستثمار المستقبلي؛ مما يخلق فرصاً تكاملية فريدة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمواطنين من خلال زيادة المعروض السلعي بأسعار تنافسية عادلة.
