حسم الموقف القانوني.. تطورات جديدة في مشروعي بو آيلاند وبو ساندس بالساحل الشمالي

مشروع بو آيلاند وبو ساندس يمثلان محور الاهتمام في الاجتماع الأخير الذي عقدته وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية؛ حيث تركزت النقاشات حول فحص الموقف التنفيذي والقانوني للوحدات المتعاقد عليها، مع مراجعة الجداول الزمنية التي تضمن حقوق الحاجزين وضمان سير العمل وفق المعايير والاشتراطات التي وضعتها الدولة لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء.

تطورات الموقف القانوني لمشروع بو آيلاند وبو ساندس

كشفت المراجعات الدقيقة للتعاقدات المبرمة صدارة شركة ذا مارك للمشهد بصفتها المسؤول المباشر والوحيد عن إتمام عمليات الإنشاءات في مشروع بو آيلاند وبو ساندس، إذ تعمل الشركة هنا كممثل قانوني للمالك الأصلي مكسيم؛ ويتعين عليها بموجب هذه الصلاحيات الوفاء بكافة الالتزامات الفنية والمالية والجدولة الزمنية للتسليمات، لاسيما أن الجهات المعنية تتابع بدقة مدى الالتزام بإنهاء المراحل المختلفة المتبقية لتلبية رغبات الحاجزين الذين ينتظرون استلام وحداتهم السكنية في أقرب وقت مأمول.

أدوار الشركات المطورة في مشروع بو آيلاند وبو ساندس

تتنوع مهام الشركات العاملة في هذه المنطقة الساحلية بما يضمن الكفاءة في الإدارة، ويمكن تلخيص توزيع المسؤوليات الحالية في النقاط التالية:

• تحمل شركة ذا مارك كامل المسؤولية عن تنفيذ الأعمال الإنشائية في الموقع.
• تولي شركة ذا مارك مهمة تسليم الوحدات السكنية للحاجزين الأصليين.
• اختصاص شركة ماونتن فيو بتطوير أرض مشروع بلاج للعملاء المتعاقدين معها.
• تركيز مهام ماونتن فيو على تشغيل مشروع بلاج بعد انتهاء مراحل البناء.
• استبعاد التدخل الإداري لشركة ماونتن فيو في تشغيل الوحدات التابعة لمكسيم.

تنسيق المهام بين المطورين في مشروع بو آيلاند وبو ساندس

تضمن الاجتماع توضيحات بشأن الحدود الفاصلة بين المشروعات المتجاورة والحقوق القانونية لكل جهة، وفيما يلي تفصيل لأهم مخرجات التنسيق:

ساهمت القرارات الأخيرة في رسم خارطة طريق واضحة لكل طرف داخل مشروع بو آيلاند وبو ساندس، مما عزز من ثقة العملاء في استمرارية العمل الميداني؛ فقد قررت شركة ماونتن فيو تقليص دورها ليشمل إدارة مشروعها الخاص بلاج فقط، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة، مع ترك مسؤولية التشغيل والتسليم للوحدات الأخرى للجهة القانونية المفوضة بذلك رسميا.