تراجع جماعي.. مؤشر البورصة الرئيسي يفقد 0.6% من قيمته بختام تعاملات الإثنين

هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% بختام تعاملات جلسة الإثنين يعكس حالة من التباين التي سيطرت على شاشات التداول قبل الإغلاق؛ حيث تأثرت حركة السيولة بتوجهات استثمارية متباينة بين فئات المساهمين داخل ردهة التداول؛ الأمر الذي أدى إلى فقدان الأسهم القيادية لبعض مكاسبها الصباحية وتراجع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بشكل ملحوظ تحت ضغط عمليات جني الأرباح السريعة.

أسباب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% بختام تعاملات جلسة الإثنين

سجلت جلسة منتصف الأسبوع تحولات دراماتيكية في الأداء بعد أن بدأت التعاملات على استقرار نسبي؛ إلا أن ضغوط المبيعات المكثفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب غيرت المسار نحو التراجع؛ في حين حاولت القوى الشرائية المصرية امتصاص الصدمة دون جدوى تذكر أمام تدفق أوامر البيع؛ وقد بلغت التداولات الإجمالية نحو 7.4 مليار جنيه؛ مما يشير إلى زخم في تنفيذ الصفقات رغم المسار النزولي للمؤشرات العامة؛ وقد انتهى الأمر بخسارة رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليستقر عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.

قراءة في تداعيات هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% بختام تعاملات جلسة الإثنين

رغم القلق الذي قد يسببه التراجع السعري للأسهم؛ إلا أن تحليل الأرقام يظهر تفاوتًا في نسب الهبوط بين المؤشرات المختلفة التي تعبر عن شرائح السوق؛ حيث يظهر الجدول التالي التفاصيل الرقمية للإغلاقات:

تحليل أداء الأسهم وسط هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% بختام تعاملات جلسة الإثنين

شهدت الجلسة تحركات متباينة لم تخلُ من بعض المفارقات الإيجابية في قطاعات محددة؛ حيث يمكن رصد أهم النقاط التي ميزت هذه التداولات فيما يلي:

• تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة بلغت نحو 0.59% في نهاية اليوم.
• انخفاض مؤشر العائد الكلي بنسبة تصل إلى 0.57% عن سعر الفتح.
• تسجيل مؤشر الأوزان النسبية تراجعًا طفيفًا قدره 0.22% فقط.
• مخالفة مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات للاتجاه العام بصعوده بنسبة 0.26%.
• سيطرة الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية طوال ساعات التداول.

تراقب الأوساط المالية مدى قدرة السوق على استعادة نقطة التوازن وتجاوز آثار هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% بختام تعاملات جلسة الإثنين في الأيام المقبلة؛ حيث يرهن الخبراء التحسن القادم بعودة المؤسسات المالية الكبرى لضخ سيولة شرائية جديدة؛ وتبقى المستويات الحالية اختبارًا حقيقيًا لقوة الدعم الفنية التي تحول دون استمرار نزيف النقاط.