التسهيلات الضريبية تمثل محور الارتكاز الجديد الذي تعتمد عليه وزارة المالية المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي؛ حيث أكدت رئاسة مصلحة الضرائب أن الحزمة الثانية من هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارية مباشرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن كاهل الممولين، مع السعي الجاد نحو بناء جسور الثقة المتبادلة وتحفيز الالتزام الطوعي للمنشآت الاقتصادية بمختلف أحجامها؛ مما يمهد الطريق لبيئة عمل أكثر استقرارا وشفافية تدعم النمو الاقتصادي الشامل.
أثر التسهيلات الضريبية على السيولة النقدية للشركات
تتضمن السياسات الجديدة آليات فعالة لتسريع وتيرة رد ضريبة القيمة المضافة؛ وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على توفير التدفقات النقدية اللازمة لاستمرارية النشاط التجاري والصناعي، كما تتيح التسهيلات الضريبية للممولين فرصة ذهبية للاستفادة من نظام ضريبي مبسط وشامل يغطي الفترات الضريبية لعامي 2023 و2024؛ بما يضمن تقليل التنازعات القانونية وحل المشكلات العالقة بمرونة تامة تراعي المتغيرات الاقتصادية الحالية وتدعم استمرارية الكيانات الإنتاجية في السوق.
دعم سوق المال عبر حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
شهدت القرارات الأخيرة تحولا جوهريا في التعامل مع الاستثمارات المالية عبر إقرار ضريبة الدمغة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية في تعاملات البورصة المصرية؛ وذلك لزيادة جاذبية السوق وجذب رؤوس أموال جديدة، وتتوسع التسهيلات الضريبية لتشمل حوافز خاصة بعمليات قيد الشركات في سوق الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات؛ مما يسهم في زيادة عمق التداول وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات الكبرى التي تسعى للتوسع، والجدول التالي يوضح بعض الجوانب الجوهرية لهذه التحولات:
| نوع التسهيل الضريبي | الأثر المتوقع على المستثمر |
|---|---|
| ضريبة الدمغة بالبورصة | تخفيف الأعباء على تداولات الأوراق المالية |
| رد القيمة المضافة | زيادة سيولة الشركات وتقليل الدورة المستندية |
| النظام الضريبي المبسط | وضوح المعاملة المالية وتقليل مخاطر الفحص |
التحول الرقمي في تقديم التسهيلات الضريبية للمواطنين
تعمل المصلحة حاليا على تدشين منصات إلكترونية متطورة تهدف إلى تبسيط الخطوات الإدارية المتعلقة بتصفية الشركات أو إغلاقها لتتم في وقت قياسي وبأقل مجهود؛ إضافة إلى إطلاق تطبيق ذكي خاص بالتصرفات العقارية يتيح للمواطنين الإخطار عن الصفقات وسداد المستحقات بضغطة زر واحدة، وتبرز أهم ملامح الدعم القطاعي في النقاط التالية:
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية لتصبح 5 بالمئة فقط.
- إعفاء كامل لمدخلات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى.
- توفير حماية ضريبية للمنتج المحلي والمصنعين في قطاع الرعاية الصحية.
- إنشاء منصة مشورة رقمية لمشاركة مسودات القرارات مع مجتمع الأعمال.
- اعتماد المقترحات المهنية قبل إصدار التعليمات التنفيذية النهائية.
تؤمن الدولة المصرية بأن الاستقرار الضريبي يبدأ من الإنصات الجيد لمطالب المستثمرين وتحويلها إلى واقع ملموس عبر حزم إجرائية مرنة؛ حيث تواصل مصلحة الضرائب تطوير قنوات التواصل المباشر لضمان جودة التطبيق وتفادي أي عقبات تقنية، وهو ما يرسخ في النهاية لمسار تنموي مستدام يضع مصلحة الممول والنمو الوطني في كفة واحدة.
