مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو كان المحطة الأحدث ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي وجه بها النائب العام المستشار محمد شوقي؛ حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة منشآت المركز والتأكد من مواءمتها للمعايير القانونية والإنسانية، وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى متابعة أحوال المحتجزين وضمان تقديم كافة الخدمات المعيشية والطبية المقررة لهم بانتظام.
آلية رقابة النيابة على مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
شملت جولة أعضاء النيابة معاينة دقيقة لمرافق مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو وتحديدًا الوحدات رقم واحد وثلاثة وأربعة وستة؛ إذ تم فحص عنابر النزلاء من حيث مستوى النظافة ومدى ملاءمة المساحات للأعداد المقيمة بها، مع التأكيد الصارم على خلو تلك الأماكن من أي أدوات أو وسائل قد تنتهك خصوصية النزلاء أو تنتقص من كرامتهم، وقد حرص الفريق القضائي على فتح قنوات اتصال مباشرة مع النزلاء للاستماع إلى تقييمهم الفعلي للأوضاع المعيشية والخدمات المقدمة، ولم تسجل اللجنة أي شكاوى خلال الاستماع لإفادات المحتجزين الذين أكدوا تمتعهم بالحقوق التي كفلها الدستور المصري والقانون.
المرافق الطبية والخدمية داخل مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
امتدت إجراءات التفتيش لتشمل المنظومة الصحية والتعليمية المتوفرة في مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو لضمان جودة الرعاية المقدمة للنزلاء؛ حيث تم رصد العناصر التالية خلال الجولة:
- المركز الطبي الملحق والعيادات المتخصصة مثل عيادة الأسنان.
- صيدلية المركز ومخزون الأدوية اللازم للحالات المرضية المختلفة.
- مباني التعليم الفني وفصول محو الأمية لتطوير المهارات.
- المناطق الترفيهية التي تضم الملاعب الرياضية وغرف الموسيقى.
- أماكن الزيارة ومراجعة الدفاتر الخاصة بتنظيم دخول الأهالي.
تجهيزات مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو اللوجستية
| المرفق | طبيعة التجهيزات |
|---|---|
| المنطقة الطبية | رعاية متكاملة وصيدلية متوفرة |
| التأهيل والإنتاج | ورش للتعليم الفني والحرفي |
| الجانب الثقافي | مكتبة للاطلاع وغرف ممارسة هوايات |
تستمر الرقابة القضائية على مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو وغيره من المؤسسات العقابية لترسيخ دور النيابة في حماية الحريات؛ إذ يعكس هذا التفتيش التزام الدولة بالإشراف الدوري على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وسوف تتواصل هذه الزيارات تباعًا لرصد أي تجاوزات وضمان تطبيق المعايير الإنسانية في كافة مراكز الإصلاح بجمهورية مصر العربية.
