قانون المرور الجديد هو الخطوة الأحدث التي أقرتها الحكومة لتنظيم حركة السير في الشوارع المصرية بشكل أكثر انضباطا؛ حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات تشريعية تهدف إلى تغليظ العقوبات المرورية لمواجهة الاستهتار والحد من حوادث الطرق؛ مما يمنح الجهات التنفيذية صلاحيات واسعة لفرض النظام والأمان المروري في مختلف المحافظات.
أبرز ملامح ردع المخالفين في قانون المرور الجديد
تركز التعديلات الحالية على معالجة الثغرات التي كانت تتسبب في زحام الطرق أو تعريض حياة المارة للخطر؛ إذ منح قانون المرور الجديد سلطات الضبط الإداري للمركبات التي تسير دون ترخيص رسمي أو تلك التي تجاوزت المدة القانونية لتجديد أوراقها؛ ويترتب على ذلك إلزام المخالف بدفع الضريبة السنوية كاملة بدءا من تاريخ الشراء أو الدخول إلى البلاد أو انتهاء الصلاحية؛ كما شددت نصوص التشريع على معاقبة كل من يتجاوز السرعات المقررة أو ينحرف عن مسارات السير المحددة؛ بفرض غرامات مالية تتراوح بين ألفي جنيه وتصل إلى عشرة آلاف جنيه في بعض الحالات لضمان الالتزام بقواعد القيادة الآمنة.
معايير الحفاظ على البيئة وسلامة الطرق العامة
لا تقتصر نصوص قانون المرور الجديد على المخالفات الحركية فقط بل تمتد لتشمل حماية البيئة وصلاحية الطرق من التهالك؛ حيث تم فرض عقوبات صارمة تهدف إلى مننع التلوث البصري والسمعي الناتج عن المركبات؛ وتتمثل ركائز هذه العقوبات في النقاط التالية:
- إلقاء المخلفات أو بقايا البناء على الطريق العام يستوجب غرامة بين 5000 و15000 جنيه.
- قمت بقيادة مركبة تصدر أصواتا مزعجة أو دخانا كثيفا بغير الشروط البيئية المقررة.
- تساقط مواد قابلة للاشتعال أو سوائل مضرة بالصحة العامة من حمولة السيارة أثناء السير.
- عدم إحكام ربط وتغطية الحمولات المقولة بصورة آمنة تعرض سلامة المارة والممتلكات للخطر.
- قيادة مركبة بعادم غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة يؤدي للمساءلة القانونية الفورية.
تدرج عقوبات الحبس والغرامة في قانون المرور الجديد
وضع المشرع إطارا زمنيا وماليا للمخالفات الجسيمة التي تمس أمن المواطنين أو تعيق موظفي الدولة عن أداء عملهم؛ حيث حدد قانون المرور الجديد تفاصيل دقيقة لعقوبات الحبس والغرامة بناء على نوع الجرم المرتكب كما يظهر في الجدول الآتي:
| نوع المخالفة المرورية | العقوبة المقررة بالتعديل |
|---|---|
| القيادة دون رخصة تسيير أو طمس اللوحات | حبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 5000 جنيه |
| تجاوز السرعة أو قيادة مركبة دون فرامل صالحة | حبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 1500 جنيه |
| الاعتداء على فرد مرور أو تسجيل بيانات كاذبة | الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر مع الغرامة المالية |
تسعى هذه الحزمة من التشريعات إلى تغيير سلوك القيادة عبر فرض هيبة القانون وتقليل نسب الحوادث التي تقع نتيجة الإهمال؛ ومع تطبيق قانون المرور الجديد ستخضع جميع المركبات لرقابة صارمة تضمن الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية والأمنية؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على انسيابية الحركة المرورية داخل المدن الكبرى وعلى الطرق السريعة بمختلف أنحاء الجمهورية.
