تعديلات قانون الكهرباء.. رئيس الوزراء يوضح الفئات المستثناة من العقوبات الجديدة

تعديلات قانون الكهرباء هي المحور الأساسي لنقاشات الحكومة الأخيرة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة الخدمات الأساسية؛ حيث أوضح رئيس الوزراء أن هذه التغييرات التشريعية التي عرضت على مجلس الشيوخ لا ترتبط بفرض أعباء مالية جديدة أو زيادة في الفواتير؛ بل تهدف بشكل مباشر إلى التصدي لظواهر سلبية أرهقت موازنة الدولة في السنوات الماضية.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء في مواجهة التجاوزات

تضمنت المناقشات الرسمية تأكيدات قاطعة بأن تعديلات قانون الكهرباء تستهدف بالدرجة الأولى الفئات التي تقوم بالاستيلاء على التيار بأساليب غير قانونية؛ إذ سجلت التقارير الرسمية ضياع مبالغ ضخمة تقدر بنحو ثلاثة وعشرين مليار جنيه نتيجة السرقات المتكررة؛ وهو ما دفع الحكومة إلى تغليظ العقوبات التشريعية المقررة لمحاصرة هذه الظاهرة وضبط الهدر المالي؛ ولذلك فإن الغرض من التحديث القانوني يبرز في النقاط التالية:

• تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي وتوفير الموارد المالية للصيانة.
• حماية المواطن الملتزم من تحمل تبعات خسائر الشركة العامة.
• تطوير منظومة الرقابة داخل شبكات التوزيع المحلية بفاعلية.
• تحديث نصوص التجريم والغرامات لردع المخالفين وضمان العدالة.
• دعم كفاءة الشبكة القومية وتأمين وصول الخدمة بانتظام وثقة.

العلاقة بين تعديلات قانون الكهرباء والسوق العقاري

تتوازى التحركات الحكومية في تعديلات قانون الكهرباء مع خطوات تنظيمية واسعة داخل القطاع العقاري؛ حيث يسعى صانع القرار إلى خلق بيئة استثمارية منضبطة تمنع تعثر المشروعات وتحفظ حقوق المتعاملين في السوق؛ إذ تهدف هذه الإجراءات المؤسسية إلى فرز المطورين الجادين ودعمهم تقنيًا وماليًا؛ مما يسهم في تعزيز سمعة العقار المصري وتنميته كمنتج قابل للتصدير وتحقيق عوائد دولارية تساهم في نمو الاقتصاد الكلي وتوفير فرص عمل متنوعة.

تسعى الدولة من خلال طرح تعديلات قانون الكهرباء إلى موازنة الأمور بين الحفاظ على مواردها الحيوية ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين؛ إذ يظل الهدف الأسمى هو تحسين جودة الحياة وضمان استمرارية المرافق العامة دون تحميل الفئات الملتزمة أي تكاليف إضافية؛ مما يمنح استقرارًا طويل الأمد في قطاعي الطاقة والإسكان على حد سواء.