أطفال فيصل وقضيتهم المأساوية تصدرت المشهد القضائي مجددا بعد كشف كواليس مرعبة حول مقتل سيدة وصغارها الثلاثة بأيدي صاحب محل أدوية وعامله؛ حيث تضمنت لائحة الاتهامات الرسمية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية وإخفاء جثامين المجني عليهم في محاولة يائسة من المتهمين لطمس معالم الجريمة والإفلات من العقاب.
تطورات اتهام المتورطين بإنهاء حياة أطفال فيصل
شهدت الجلسات الأولى لمحاكمة المتهمين في واقعة أطفال فيصل تفاصيل قانونية دقيقة قدمها الدفاع؛ إذ وجهت النيابة العامة للمتهم الأول اتهامات جسيمة تتعلق بإنهاء حياة الضحايا عمدا واستخدام مواد سامة حصل عليها بحكم عمله في مجال الأدوية البيطرية؛ في حين يواجه شريكه العامل اتهاما مباشرا بالاشتراك في إخفاء الجثامين داخل عقار سكني؛ وهو ما دفع فريق الدفاع للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقا لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
الأدلة الجنائية في ملف أطفال فيصل
استندت سلطات التحقيق في قضية أطفال فيصل إلى تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية التي رسمت سيناريو الجريمة بدقة؛ حيث تبين أن المتهم استغل علاقته بالمجني عليها وقدم لها ولأبنائها مواد قاتلة ممزوجة بالعصير؛ وتوضح النقاط التالية أبرز المحطات التي سلكها المتهم في تنفيذ مخططه:
- الحصول على مادة سامة شديدة التأثير من محل عمله الخاص.
- تسميم الأم داخل شقة سكنية ونقلها للمستشفى بهوية مزيفة.
- التخلص من الأطفال الثلاثة تباعا عبر تقديم مشروبات ملوثة بالسم.
- إلقاء جثمان أحد الصغار في مجرى مائي بمنطقة الأهرام لإخفاء الأثر.
- تزوير محررات رسمية تخص والدة الأطفال لتسهيل تحركاته القانونية.
جدول البيانات الفنية في حادثة أطفال فيصل
| نوع الدليل | التفاصيل والمحتوى |
|---|---|
| تقرير الهاتف | فحص المكالمات والرسائل المتبادلة بين المتهم والضحية |
| الطب الشرعي | إثبات وجود مواد سامة بيطرية في أجساد المتوفين |
| اعترافات المتهم | إقرار كامل بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام والخلافات |
دوافع المتهم في جريمة أطفال فيصل
كشفت التحقيقات أن الخلافات الشخصية كانت المحرك الأساسي وراء جريمة أطفال فيصل البشعة؛ حيث استغل الجاني ملكيته للشقة التي تقيم بها الضحية لينفذ انتقامه؛ وبدأت المأساة حين ادعى المتهم عند نقل الأم للمستشفى أنها زوجته مسجلا بيانات غير حقيقية؛ ثم عاد ليكرر فعلته مع الصغار لمنع افتضاح أمره؛ مما جعل قضية أطفال فيصل رمزا للغدر الذي يتطلب ردعا قانونيا حازما ضد كل من تسول له نفسه استباحة الدماء المعصومة.
تستمر المحكمة في مراجعة كافة المراسلات والتقارير الفنية الملحقة بملف أطفال فيصل لضمان غلق كافة الثغرات؛ بينما تترقب الأوساط الشعبية صدور الحكم النهائي الذي يقتص لضحايا العنف الغادر؛ لتبقى هذه الواقعة المؤلمة درسا في أهمية الرقابة وصرامة القوانين لمواجهة الجرائم التي تهدد استقرار الأسر وسلامة المجتمع.
