أسعار الفاكهة في مطروح اليوم الأحد الثامن والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين تعكس حالة من الثبات الملحوظ في حركة البيع والشراء؛ حيث رصدت جولات ميدانية استقرارًا في المبالغ المطلوبة مقابل المحاصيل الشتوية والصيفية على حد سواء؛ وهو ما يمنح المستهلكين قدرة على تحديد ميزانياتهم اليومية بوضوح تام دون تقلبات مفاجئة.
مستويات أسعار الفاكهة في مطروح الحالية
تتنوع الأصناف المتاحة في منافذ بيع التجزئة والجملة لترضي كافة الأذواق والاحتياجات؛ إذ يبرز الجريب فروت كواحد من أهم الخيارات الصحية المتاحة بسعر يقترب من خمسة وعشرين جنيهًا للكيلو الواحد؛ بينما تحافظ أنواع أخرى من الثمار على قيمتها السوقية المعتادة في هذا الموسم من السنة؛ كما تظهر البيانات التالية التفاصيل الدقيقة لبعض المحاصيل الأساسية المعروضة للجمهور:
- البرتقال البلدي وصل إلى عشرين جنيهًا للكيلو.
- البرتقال السكري سجل عشرين جنيهًا في الأسواق.
- البرتقال أبو سرة استقر عند خمسة وعشرين جنيهًا.
- اليوسفي يتم تداوله بسعر عشرين جنيهًا للجمهور.
- الجوافة بلغت قيمتها نحو أربعين جنيهًا مصريًا.
- الكانتالوب سجل سعره عشرين جنيهًا في المحافظة.
تأثير الجودة على أسعار الفاكهة في مطروح
تتحكم جودة الثمرة وبلد المنشأ في تحديد التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك؛ فنجد أن العنب الأصفر المستورد يقفز بمؤشرات أسعار الفاكهة في مطروح إلى مستويات مرتفعة تتجاوز مائة وسبعين جنيهًا؛ في حين تظل الأصناف المحلية في متناول يد المواطن العادي؛ ويظهر الجدول التالي التباين بين بعض الأنواع الفاخرة والأصناف الأكثر شعبية المتوفرة في الميادين والمحال التجارية الكبرى.
| نوع الفاكهة | السعر بالجنيه (للكيلو) |
|---|---|
| تفاح جولدن | 100 جنيه |
| كاكا | 35 جنيهًا |
| جريب فروت | 25 جنيهًا |
أسباب استقرار أسعار الفاكهة في مطروح
يعود هذا الهدوء في أسعار الفاكهة في مطروح إلى انتظام تدفق الشاحنات المحملة بالمحاصيل من المزارع المركزية إلى الأسواق الطرفية؛ بالإضافة إلى توافر كميات وفيرة تغطي حجم الطلب اليومي لقاطني المحافظة الساحلية؛ مما يمنع حدوث أي قفزات سعرية غير مبررة؛ ويساعد الوفرة في تعزيز حركة التجارة وتنشيط عمليات التداول بين التجار داخل مراكز البيع المتعددة.
تستمر أسعار الفاكهة في مطروح في تقديم خيارات متنوعة تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة؛ ومع استمرار هذا التوازن السوقي يظل المواطن المستفيد الأول من توافر المنتجات الزراعية بأسعار منطقية؛ حيث تساهم الرقابة المحلية والمنافسة بين الموردين في الحفاظ على هذا الاستقرار الذي يشهده قطاع المواد الغذائية في كافة أرجاء المدينة وضواحيها.