تشديد العلمانية في كندا: مشروع قانون جديد يحظر التعبير الديني في الأماكن العامة

مشروع قانون تشديد العلمانية وعدم التعبير الديني في العلن أثار جدلاً واسعاً في كيبيك الكندية، حيث تهدف الحكومة إلى تعميق فكرة علمنة الفضاء العام وتقليص مظاهر الممارسات الدينية ضمن المؤسسات العامة، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة بشكل أكثر حزمًا وبعيدًا عن الطابع الطائفي.

تفاصيل مشروع قانون تشديد العلمانية في كيبيك

ركز مشروع القانون الذي طرحته حكومة كيبيك في 27 نوفمبر الماضي على إغلاق قاعات الصلاة داخل المؤسسات العامة بحلول خريف 2026، مع السماح باستثناءات محدودة فقط، مما يعكس سعي السلطات إلى فرض حدود صارمة على التعبيرات الدينية في الأماكن العامة؛ كما يمنع القانون التجمعات ذات الطابع الديني في الفضاءات العامة إلا ضمن حالات استثنائية نادرة، مما يزيد من توتر النقاش حول حدود الحرية الدينية والتعددية في المقاطعة.

ردود فعل المجتمع المدني على مشروع قانون تشديد العلمانية وعدم التعبير الديني

أثار مشروع القانون رفضاً وانتقادات من قبل المنتدى الإسلامي الكندي، الذي اعتبر أن محاولات إلغاء أو تقييد التعبير الديني الفردي تتعارض مع مبادئ التعددية والديمقراطية التي تقوم عليها كيبيك؛ تأتي هذه الاعتراضات في ظل دعم مسؤولين حكوميين للعلمانية التي تنطلق من مسار تطورت فيه كيبيك خلال 60 عاماً من إزالة الطابع الطائفي للمؤسسات العامة. كما أوضح الوزير جان فرانسوا روبيرج أن التعليم الديني تغير ليصبح مادة تُعنى بالأخلاقيات والثقافة الدينية، ومن المزمع إعادة تسمية هذه المادة عام 2024 إلى “الثقافة والمواطنة الكيبيكية” انطلاقاً من نموذج علماني حديث.

تطبيق مشروع قانون تشديد العلمانية وعدم التعبير الديني على الجامعات والتعليم

تتضمن الإجراءات الجديدة في هذا السياق توسيع نطاق تطبيق فلسفة العلمانية داخل الجامعات، بحيث تُعتبر بيئات التعليم أماكن مخصصة للتعلّم لا للعبادة، وفق ما أوضح الوزير روبيرج؛ وبناءً على ذلك، تهدف الحكومة إلى تعزيز نموذج كيبيكي علماني متكامل، وذلك بعد سلسلة من التشريعات التي استهدفت إرساء تعريف دقيق لهذا النموذج من خلال ضبط العلاقة بين الدين والفضاء العام، ما يعكس رغبة في ضمان التعايش المستدام ضمن إطار ديمقراطي يعزز من الهوية الكيبيكية.

• إغلاق قاعات الصلاة في المؤسسات العامة اعتباراً من خريف 2026
• منع التجمعات الدينية في الفضاء العام إلا بحالات استثنائية
• إعادة تسمية مادة التعليم الديني لتعكس الهوية الثقافية الوطنية
• تطبيق النهج العلماني داخل الجامعات