تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين مصر وغينيا الاستوائية كان محور النقاش الرئيسي الذي دار بين وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الإكواتوري سيميون أويون إيسونو، حيث تناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل التنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يعكس حرص البلدين على تطوير أواصر التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين.
مفاصل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية في العلاقات المصرية–الإكواتورية
تعتبر العلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية في تحسن مستمر، حيث أشاد الدكتور بدر عبد العاطي بالزخم القوي الذي تشهده هذه العلاقات، مؤكدًا على أهمية البناء عليها لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تنسيق الرؤى إزاء القضايا المشتركة، ولاسيما الاقتصادية والتنموية التي تمثل الرافد الأساسي لهذه الشراكة الاستراتيجية. وأكد الوزير على استمرار الدعم المصري في مجال تعزيز القدرات الأمنية والمؤسسية، والذي يشمل تدريب الكوادر الأمنية بغينيا الاستوائية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
التدريب الدبلوماسي والصحة والطيران المدني كأسس لتطوير التعاون الاقتصادي والتنمية
أوضح وزير الخارجية أهمية التعاون في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة، ومنها خطة إنشاء أكاديمية دبلوماسية في مالابو، مستفيدة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال، مما يعزّز تبادل الخبرات وتطوير الطاقات البشرية. كما شدد على تعزيز التعاون الصحي، خاصة في تصنيع الدواء، وإيفاد الأطباء والخبراء المصريين للاستفادة من التجارب والخبرات الطبية المصرية في غينيا الاستوائية، إلى جانب تطوير قطاع الطيران المدني الذي يعد ركيزة مهمة لدعم حركة التجارة والسياحة بين البلدين، وكذلك تقوية الروابط الاقتصادية والتنموية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. تتضمن مجالات التعاون:
- إنشاء أكاديمية دبلوماسية لتدريب الكوادر الدبلوماسية
- تطوير صناعة الدواء وتعزيز التبادل الطبي
- توسيع خدمات الطيران المدني لربط البلدين بالأسواق الإقليمية والدولية
تفعيل التنسيق الإقليمي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار
جرى خلال اللقاء تبادل رؤى حول قضايا إفريقيا ذات الأولوية، ولا سيما الإصلاح المؤسسي في الاتحاد الإفريقي كركيزة لتطوير كفاءة الأجهزة وتعزيز قدرتها في أداء مهامها على أفضل وجه، متحدثين عن ضرورة أن يكون هذا الإصلاح منهجيًا وتدريجيًا وشاملاً بمشاركة جميع الدول الأعضاء. كما ركز النقاش على ضرورة تنسيق الجهود لدعم السلم والاستقرار الإقليميين ولعب دور المحرك في تحقيق التنمية الشاملة في القارة الإفريقية. اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الإفريقي لتحقيق الأهداف التنموية والسياسية المشتركة، مما يعزز فرص التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة. يتضح من الحوار أهمية:
- التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإفريقية
- الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي بطريقة شاملة ومدروسة
- تعزيز السلم والأمن لتحقيق التنمية المستدامة
