الزراعة هي المحرك الأساسي للأمن الغذائي الذي تسعى الدولة المصرية لتعزيزه من خلال مبادرات عملية ومباشرة؛ حيث أطلقت الوزارة مؤخرًا أسطولًا من المنافذ المتنقلة لبيع الدواجن والبيض بأسعار مخفضة تستهدف العاملين والمترددين على العاصمة الإدارية والحي الحكومي، وذلك في إطار إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وتكلفة مناسبة للجميع.
مبادرة قطاع الزراعة لتوفير السلع الأساسية
تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توسيع نطاق وصول المنتجات الغذائية إلى كافة المناطق، وقد ركزت الزراعة في خطتها الحالية على التواجد المكثف داخل الحي الحكومي لخدمة موظفي الدولة وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم اليومية؛ إذ تقوم المبادرة على التعاون الوثيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، مما يضمن تدفق المنتجات من المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة مباشرة دون اللجوء إلى وسطاء يزيدون من تكلفة السعر النهائي على المستهلك المصري.
تأثير الزراعة على خفض الأسعار في الأسواق
ساهمت سياسة الزراعة في خلق توازن ملحوظ داخل الأسواق المحلية من خلال طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن المجمدة بخصومات حقيقية، وتتمثل أهم سمات هذه المنافذ والمنتجات في الآتي:
- توفير خصومات مباشرة تصل إلى نحو 25 بالمئة مقارنة بأسعار السوق الحر.
- الاعتماد على التوريد المباشر من المزارع التابعة للدولة إلى يد المستهلك.
- ضمان جودة المنتجات ورقابتها صحيا وبيطريا قبل وصولها للمنافذ المتنقلة.
- تكرار الضخ اليومي للسلع لضمان استمرارية التوافر وعدم حدوث عجز.
- توزيع المنافذ جغرافيا لتشمل كافة قطاعات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
جدول يوضح مزايا منتجات قطاع الزراعة بالمنافذ
| نوع المنتج | نسبة التوفير المتوقعة |
|---|---|
| الدواجن المجمدة | تخفيضات تصل إلى 25 بالمئة |
| بيض المائدة | أسعار تنافسية تقل عن السوق المحيط |
أهداف توسع الزراعة في المناطق العمرانية الجديدة
تسعى الوزارة إلى تثبيت أقدامها كلاعب أساسي في سوق الغذاء من خلال زيادة عدد الشاحنات التي تجوب المحافظات والمدن الجديدة؛ حيث أكدت قيادات الزراعة أن استقرار الأسعار يرتبط بشكل وثيق بحجم المعروض الذي تقدمه الجهات الحكومية، وهذا التواجد الدوري في العاصمة الإدارية يمثل جزءا من منظومة كبرى لمحاربة الغلاء وتوفير بدائل اقتصادية تضاهي المنتجات الفاخرة في جودتها وتتفوق عليها في سعرها العادل.
تستمر جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي عبر أذرعها الإنتاجية المختلفة لضمان وصول الدعم العيني لجميع المواطنين؛ وتؤكد التحركات الأخيرة في العاصمة الإدارية أن الرقابة على الأسواق تبدأ من المنافسة الشريفة وتوفير البدائل، مما يخلق بيئة استهلاكية متوازنة تحمي محدودي الدخل وتلبي تطلعات العاملين في المؤسسات الوطنية بكفاءة وانتظام.
