تحولات حادة.. 3 أسباب دفعت أسعار الذهب نحو مستويات تاريخية جديدة بطريقة مفاجئة

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمامات المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الحالي؛ حيث شهدت الأسواق تحولات دراماتيكية دفعت المعدن الأصفر نحو مستويات قياسية غير مسبوقة مدعومة بحالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وقد تزامن هذا الارتفاع مع تراجع ملحوظ في قيمة العملة الأمريكية ورغبة عالمية حثيثة في تأمين الثروات.

زيادة الطلب التاريخي على أسعار الذهب عالميًا

شهدت الساحة الاقتصادية خلال شهر ديسمبر زخماً كبيراً في التداولات نتيجة تضافر عدة معطيات ساهمت في رفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها التاريخية؛ حيث لامس سعر الأونصة حاجز 4536 دولاراً للمرة الأولى وسط إقبال شرائي كثيف من صناديق الاستثمار والمضاربين، ويعزى هذا الصعود الممتد منذ بداية الشهر إلى ضعف السيولة المعتاد في نهاية العام وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية؛ مما جعل حيازة الأصول التي لا تدر عائداً ثابتاً أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات المالية الأخرى، كما أدت التوترات في مناطق جغرافية متعددة وتصاعد الضغوط الدولية إلى توجيه دفة السيولة نحو المعدن النفيس كونه الملاذ الأكثر أماناً في ظل تقلبات العملات الورقية.

تأثير التوترات الدولية على أسعار الذهب والأسواق

ساهمت التحركات العسكرية والضغوط السياسية الأخيرة في تغذية مخاوف الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية؛ مما انعكس بشكل فوري وجاد على أسعار الذهب التي تتأثر تقليدياً بأي اضطراب أمني؛ حيث أثارت الغارات في مناطق محددة وقرارات تضييق الصادرات النفطية حالة من الترقب والحذر بين المتداولين، ويعمل هذا المناخ المليء بالمخاطر على تحفيز الطلب حتى في أوقات ضعف أحجام التداول الرسمية؛ حيث يسهل تحرك الأسعار بنسب كبيرة عند حدوث أي تحول بسيط في العرض والطلب، كما تظهر البيانات أن العلاقة العكسية بين الدولار والمعدن الأصفر كانت سبباً جوهرياً في هذه القفزات؛ فالدولار المتداول عند أدنى مستوياته في أشهر عديدة مهد الطريق لنمو القيمة السوقية للمعدن الثمين.

العوامل الاقتصادية الداعمة لنمو القوة الشرائية للذهب

تعددت الأسباب التي جعلت مكاسب العام الحالي تصل إلى نسب تاريخية لم نشهدها منذ عقود؛ حيث سجل المعدن نمواً سنوياً استثنائياً مدفوعاً بحزمة من القوى الدافعة المتشابكة التي يمكن رصدها في النقاط التالية:

• تخفيف السياسة النقدية الأمريكية المستمر لمواجهة التباطؤ.
• ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المعتمدة على الذهب.
• ميل البنوك المركزية الكبرى لزيادة احتياطياتها من السبائك.
• استمرار التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الدولار في التبادلات.
• غموض المشهد الجيوسياسي وتصاعد الصراعات في مراكز الطاقة.

توضح التقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار استمرت في جذب تدفقات نقدية موجبة لسبعة أسابيع متتالية؛ مما يعكس ثقة المؤسسات في المسار الصاعد لأسعار الذهب حتى الأيام الأخيرة من ديسمبر، ورغم تباين حركة رؤوس الأموال بين أمريكا الشمالية وأوروبا؛ إلا أن المحصلة النهائية ظلت تدعم تماسك الأسعار فوق مستويات الدعم الرئيسية لضمان استقرار المراكز المالية الاستثمارية.