سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 تصدر اهتمامات القطاع المصرفي مع متابعة المتعاملين لتحركات العملة الأوروبية التي حافظت على هدوئها الملحوظ؛ حيث استقر السعر الرسمي عند مستوى 56.03 جنيه لعمليات الشراء و56.15 جنيه لعمليات البيع، مما يعكس حالة من التوازن في التدفقات النقدية داخل القطاع الرسمي بالدولة.
تطورات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في القطاع المصرفي
شهدت شاشات التداول في البنوك المصرية الحكومية والخاصة التقارب الكبير في مستويات تسعير العملة الموحدة؛ إذ سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك أبو ظبي الإسلامي قيمة موحدة للشراء بلغت 56.01 جنيه، بينما تفاوتت أسعار البيع لتصل إلى 56.25 جنيه في تلك المؤسسات؛ مما يشير إلى استقرار الهوامش الربحية بين البنوك الكبرى في ظل توافر السيولة المطلوبة لتلبية احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء خلال التعاملات الحالية.
أداء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الاستثمارية والخاصة
تباينت أسعار الصرف بشكل طفيف في المؤسسات الخاصة لتعكس طبيعة العرض والطلب المحلي؛ حيث سجلت العملة في بنك قناة السويس 56.04 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع، وتوضح البيانات التالية مستويات السعر في أبرز البنوك:
| اسم البنك | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
|---|---|---|
| المصرف العربي الدولي | 56.04 | 56.25 |
| بنك التعمير والإسكان | 56.02 | 56.26 |
| بنك القاهرة | 55.59 | 55.87 |
| بنك البركة الإسلامي | 55.98 | 56.22 |
العوامل المؤثرة على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم
تحركات العملات الأجنبية في مصر تخضع لعدة معايير اقتصادية هامة تؤثر بشكل مباشر على حركة التداول اليومية؛ وتتمثل أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:
- حجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي المصري.
- معدلات الطلب على العملة الأوروبية من قطاعي التجارة والسياحة.
- أداء اليورو في الأسواق العالمية أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.
- السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم.
- تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السندات الحكومية.
تراقب الأسواق بحذر أي تغيرات قد تطرأ على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة والاقتصاد العالمي؛ خاصة مع ميل الأسعار نحو الاستقرار النسبي في نهاية شهر ديسمبر، وهو ما يعزز من قدرة الشركات على التخطيط المالي وتحديد التكلفة الفعلية للسلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي للفترات المقبلة.
