سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد حالة من الاستقرار الواضح في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر للعام الحالي؛ إذ سجلت شاشات التداول في البنك المركزي المصري مستويات ثابتة تعكس حالة التوازن في العرض والطلب داخل السوق المصرفية الرسمية متماشية مع البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرتها المؤسسات المالية المختصة.
مستويات سعر الدول مقابل الجنيه في المؤسسات الكبرى
تظهر بيانات البنك المركزي المصري أن سعر العملة الأجنبية استقر عند 47.47 جنيه للشراء وحوالي 47.61 جنيه للبيع، مما يعطي إشارة للمستثمرين والمتعاملين حول استقرار السياسة النقدية في الوقت الراهن؛ حيث تتقارب هذه الأرقام بشكل كبير مع ما تقدمه البنوك الوطنية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر الذين أجمعوا على تحرك الأسعار في نطاقات ضيقة تعزز من ثقة المتعاملين في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه وتوفر رؤية واضحة لحركة التدفقات النقدية اليومية.
توزيع سعر الدولار مقابل الجنيه لدى البنوك الخاصة
تتفاوت أسعار الصرف في البنوك الاستثمارية والخاصة بشكل طفيف للغاية بما يضمن تنافسية السوق المصرفي المصري؛ إذ يمكن رصد حركة سعر الدولار مقابل الجنيه في مجموعة من أبرز المصارف كالتالي:
- بلغ السعر في بنك قناة السويس نحو 47.50 جنيه لعمليات الشراء.
- سجل بنك الإسكندرية قيمة تداول عند 47.45 جنيه للشراء و47.55 للبيع.
- قدم البنك التجاري الدولي أسعاراً عند مستوى 47.50 جنيه للشراء.
- استقر التداول في بنك البركة عند حدود 47.48 جنيه لمراكز الشراء.
- سجل بنك كريدي أجريكول سعراً وصل إلى 47.45 جنيه للشراء.
- جاء سعر بنك التعمير والإسكان عند مستوى 47.48 جنيه مصري.
جدول مقارنة سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلي
يوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول حركة البيع والشراء في عدد من المؤسسات المالية التي تلعب دوراً محورياً في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه وتوفير العملة الصعبة للقطاعات المختلفة:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.47 | 47.61 |
| بنك مصر | 47.50 | 47.60 |
| البنك المصري الخليجي | 47.50 | 47.60 |
تستمر مراقبة أداء سعر الدولار مقابل الجنيه كونه أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها التجار والمواطنون في تقدير تكاليف السلع والخدمات؛ حيث يعكس هذا الثبات الراهن نجاحاً في إدارة التدفقات الرأسمالية داخل القنوات الرسمية وتلبية احتياجات المستوردين والشركات دون وجود تقلبات حادة في القيمة السوقية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية الرئيسية بالبنوك.