تأييد حبس المتهم.. المحكمة تلغي قرار إخلاء سبيل شاكر محظور في مصر

شاكر محظور يتصدر المشهد القضائي مجدداً بعد أن وافقت المحكمة المختصة على قبول طعن النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيله السابق؛ وهو ما ترتب عليه إصدار حكم قضائي يقضي باستمرار حبس المتهم لمدة خمسة وأربعين يوماً إضافية لاستكمال كافة التحريات المطلوبة حول الوقائع المنسوبة إليه؛ حيث تأتي هذه التطورات لتغير مسار الإجراءات القانونية التي كانت تسير نحو الإفراج المؤقت عنه.

تعديلات المسار القانوني لقضية شاكر محظور

اعتمدت جهات التحقيق في موقفها ضد شاكر محظور على ضرورة بقائه خلف القضبان لضمان سلامة سير التحقيقات؛ خاصة وأن قرار إخلاء السبيل الأول الذي صدر مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت خمسمائة ألف جنيه قد تم وقفه فور تقديم النيابة لمذكرتها القانونية؛ حيث ترى السلطات أن التهم الموجهة للمدون الشهير ترتبط بوقائع جسيمة تتطلب فحصاً دقيقاً لضمان عدم التأثير على مجريات العدالة في هذه المرحلة الحساسة.

أسباب استيقاف المتهم شاكر محظور وظروف ضبطه

أوضحت تقارير وزارة الداخلية أن عملية إلقاء القبض على شاكر محظور نفذت بدقة داخل أحد المقاهي المعروفة في منطقة القاهرة الجديدة بمرافقة مدير أعماله؛ وذلك بعد الحصول على الأذونات اللازمة من النيابة التي تابعت نشاطه لفترة من الزمن قبل التحرك الميداني؛ وقد تضمن محضر الضبط الرسمي وجود عدة بنود جوهرية استندت إليها السلطات في اتهاماتها ومنها:

• حيازة كميات من المواد المخدرة بقصد التعاطي.
• العثور على سلاح ناري غير مرخص في حوزة المتهمين.
• استخدام المنصات الرقمية لترويج محتوى يسيء للقيم الأسرية.
• محاولة رفع نسب المشاهدة بطرق تخالف الآداب العامة.
• تحقيق أرباح مادية من خلال فيديوهات تثير الجدل المجتمعي.

تأثيرات نشاط شاكر محظور عبر المنصات الرقمية

لم تقتصر الأزمة التي يواجهها شاكر محظور على الجوانب الجنائية المتعلقة بالممنوعات فقط؛ بل امتدت لتشمل بلاغات رسمية تتهمه بنشر محتويات مرئية تضرب في نسيج المبادئ المجتمعية وتدعو لإخلال واضح بالذوق العام؛ الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية لإدراج اسمه ضمن حملة موسعة تستهدف تنقية الفضاء الإلكتروني من المخالفات التي يعاقب عليها القانون؛ حيث تعكس المحاكمة الحالية رغبة الدولة في ضبط إيقاع صناعة المحتوى وفق المعايير والقوانين المعمول بها.

اعترافات شاكر محظور في التحقيقات الأولية كشفت عن سعيه الدائم لزيادة التفاعل على صفحاته بمختلف الوسائل؛ وهو ما وضع نشاطه تحت مجهر الرصد القانوني الذي انتهى بالقبض عليه؛ ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء بانتظار التقارير النهائية للمواد التي تم العثور عليها وحصر الأرباح المالية الناتجة عن تلك المخالفات.