وثيقة الطلاق أصبحت اليوم جزءا من منظومة الخدمات الرقمية المتكاملة التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تسهيل الإجراءات القانونية على المواطنين وتوفير الوقت والجهد المبذول في المراجعات المكتبية التقليدية؛ حيث يمكن للمستفيدين إنهاء المعاملة وتسلم المحرر الرسمي في محال إقامتهم دون تكبد عناء الانتقال إلى المكاتب التابعة لمصلحة الأحوال المدنية أو الوقوف في طوابير الانتظار الطويلة؛ مما يعكس طفرة تقنية ملموسة في آليات استخراج الوثائق الرسمية المختلفة.
تحرك حكومي لتيسير استخراج وثيقة الطلاق عبر الإنترنت
تعتمد آلية الحصول على الخدمات الجديدة على بنية تحتية رقمية قوية تتيح للمواطن الوصول إلى وثيقة الطلاق من خلال منصات رسمية معتمدة تتبع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية؛ إذ تتطلب العملية في البداية إنشاء حساب شخصي برقم الهاتف والرقم القومي لضمان سرية البيانات وسلامة المعاملات القانونية؛ ومن ثم التوجه نحو قسم خدمات الأحوال المدنية الذي يضم قائمة متنوعة من المستخرجات الورقية المميكنة التي يحتاجها الأفراد في تسيير شئونهم الحياتية والوظيفية.
المتطلبات الأساسية لتوثيق وثيقة الطلاق وضمان استلامها
تتطلب العملية التنظيمية توفير مجموعة من البيانات والمستندات التي تضمن مطابقة الطلب للواقع السجلي في دفاتر الدولة؛ ولتسهيل الأمر يمكن مراجعة الجدول التالي الذي يوضح أهم النقاط المتعلقة بالخدمة:
| البند | التفاصيل والإجراء |
|---|---|
| الجهة المصدرة | قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية |
| مدة التوصيل | خلال 7 أيام عمل عبر البريد المصري |
| الفئات المسموح لها | صاحب الشأن أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة |
وتستلزم الإجراءات القانونية ضرورة وجود تسجيل مسبق للواقعة في قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية؛ حيث يتم إدراج حكم المحكمة أو التصادق داخل النظام الإلكتروني تمهيدا لإصدار وثيقة الطلاق في صورتها النهائية؛ وهو ما يستدعي تقديم بعض الأوراق التي تثبت الحالة القانونية وتدعم أحقية الفرد في طلب الوثيقة بشكل شرعي وقانوني سليم كما يلي:
- نسخة رسمية من حكم المحكمة النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية.
- شهادة تؤكد عدم وجود استئناف على الحكم الصادر من الدوائر المختصة.
- خطاب رسمي موجه من محكمة الأسرة إلى مكتب السجل المدني.
- بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب للتحقق من هويته الشخصية.
- سداد الرسوم المقررة عبر قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة على المنصة.
تأثير الرقمنة على سرعة الحصول على وثيقة الطلاق
ساهم الربط الفني بين المحاكم وقطاعات وزارة الداخلية في تسريع وتيرة العمل بشكل غير مسبوق؛ فبمجرد صدور الحكم وتسجيله خلال المدة القانونية المقررة بسبعة أيام يصبح من حق المستفيد طلب وثيقة الطلاق من أي جهاز حاسب آلي أو تطبيق هاتفي؛ وهو ما يقلل من احتمالات الخطأ البشري ويضمن دقة البيانات المسجلة في المحررات الرسمية التي تصدرها الدولة؛ مع توفير خيارات دفع متعددة تناسب جميع فئات المجتمع من بطاقات ائتمانية أو محافظ مالية إلكترونية.
يمثل التحول نحو استخراج وثيقة الطلاق إلكترونيا خطوة جوهرية في طريق تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتخفيف الضغط عن الموظفين في المكاتب الميدانية؛ وهو ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة للجمهور وتوفير سجلات دقيقة ومحدثة لحظيا لكافة وقائع الأحوال المدنية التي تهم الأسرة والمجتمع بشكل عام.
