بموعد محدد.. محكمة الإدارية العليا تفصل اليوم في طعون 30 دائرة بانتخابات النواب

الإدارية العليا تفصل فى 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب اليوم، حيث تترقب الساحة السياسية صدور أحكام قضائية فاصلة تتعلق بمصير المقاعد البرلمانية التي شهدت نزاعات قانونية في الآونة الأخيرة؛ إذ باشرت الدوائر المختصة فحص الملفات القانونية المقدمة من المرشحين المتضررين؛ تمهيدًا لإصدار قراراتها النهائية التي لا تقبل الطعن؛ وذلك لضمان استقرار العملية الانتخابية في الدوائر التي تم إلغاء نتائجها بقرارات سابقة.

تأثير طعون المحكمة الإدارية العليا على مسار الاقتراع

شهدت أروقة القضاء الإداري حراكًا مكثفًا مع بدء الجلسات المخصصة للنظر في المذكرات القانونية التي تطالب بإلغاء أو تعديل نتائج بعض الدوائر الانتخابية؛ حيث تعكف المحكمة على مراجعة محاضر الفرز والنتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من مطابقتها للقانون؛ خاصة بعد أن شملت الإجراءات فحص مستندات تعود لثلاثين دائرة في المرحلة الأولى؛ وهو ما يجعل من حكم المحكمة اليوم حجر الزاوية في رسم الخارطة النهائية لتمثيل النواب في الدوائر المتنازع عليها؛ تفاديًا لأي بطلان قد يلحق بتركيبة المجلس التشريعي المقبل.

توزيع المقاعد وفق نتائج الدوائر الانتخابية

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهات المعنية ملامح المنافسة التي جرت في تلك الدوائر المحددة، ويمكن تلخيص المؤشرات الرقمية الأولية التي سبقت هذه الطعون في الجدول التالي:

إجراءات الهيئة الوطنية في الدوائر الملغاة

ترتب على مراجعة الإدارية العليا تفصل فى 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب اليوم ضرورة التزام المرشحين بضوابط صارمة تضمن نزاهة المنافسة في جولة الإعادة المرتقبة؛ حيث تضمنت القواعد المنظمة عدة نقاط جوهرية أهمها ما يلي:

• الالتزام الكامل بأسقف الإنفاق المالي المحددة للدعاية الانتخابية.
• حظر ممارسة أي أنشطة دعائية تمس حيادية المؤسسات الرسمية في الدولة.
• تجديد توكيل المندوبين والمراقبين داخل اللجان الفرعية لضمان الشفافية.
• التقيد بالمواعيد الزمنية التي تقرها الهيئة لبدء الصمت الانتخابي قبل الاقتراع.
• توفير كافة التيسيرات اللازمة للناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول للصناديق.

تتجه الأنظار نحو ساعة الحسم القضائي لإنهاء حالة الجدل القانوني الدائرة حول سلامة إجراءات الفرز والعد داخل اللجان، حيث تمثل هذه الأحكام ضمانة أساسية لصحة تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان، مع مراعاة الجدول الزمني الذي لا يحتمل التأخير في إتمام تشكيل الغرفة التشريعية بما يتوافق مع الدستور والقانون المنظم للانتخابات العامة.