ساعة حسم.. قرار المحكمة المنتظر بحق 16 متهماً في قضية الهيكل الإداري

الحكم على 16 متهما بقضية الهيكل الإداري يترقبه الرأي العام المصري اليوم؛ حيث تستعد الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر للنطق بالقرار النهائي في القضية المقيدة برقم 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، والتي عرفت إعلاميا وشعبيا بملف تنظيم الهيكل الإداري بمحافظة الجيزة، ويأتي هذا الحكم بعد جلسات مطولة من المداولات القانونية والاستماع لشهود الإثبات والنفي.

تفاصيل تشكيل هيئة المحكمة المسؤولة عن الحكم على 16 متهما بقظية الهيكل الإداري

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان؛ بمساعدة سكرتارية ممدوح عبد الرشيد، للنطق بالحكم التاريخي عقب فحص شامل لكافة الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بخصوص النشاط التنظيمي السري، وقد شهدت قاعة المحكمة في الجلسات السابقة مرافعة الدفاع وتفنيد الأدلة التي استندت إليها السلطات في اتهام هذه المجموعة بمحاولة زعزعة الاستقرار في منطقة الهرم وما حولها؛ مما يجعل قرار اليوم فصلاً حاسماً في مسار هذه القضية التي شغلت حيزاً كبيراً من المتابعة الأمنية والقضائية خلال الأشهر الماضية.

بنود أمر الإحالة والاتهامات الموجهة للمتورطين في الهيكل الإداري

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن خطورة الدور الذي لعبه المتهمون الخمسة الأوائل ضمن التنظيم؛ حيث أسندت إليهم مهاماً قيادية مباشرة في الإشراف على تحركات المجموعة وتوجيه الأفراد نحو تنفيذ أجندات تضر بالأمن القومي، وقد تضمن أمر الإحالة في القضية عدة اتهامات تتلخص في النقاط التالية:

• تولي قيادة جماعة إرهابية تعمل على الإخلال التام بالنظام العام في البلاد.
• تعريض سلامة المجتمع وأمن واستقرار المواطنين للخطر الشديد.
• العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوالنين ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها.
• الاعتداء المباشر على الحريات الشخصية المكفولة للمواطنين بموجب القانون.
• الإضرار العمدي بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بين فئات الشعب.
• الانضمام لجماعة محظورة مع العلم الكامل بكافة أغراضها التخريبية.

الجدول الزمني والتحركات المرتبطة بملف الهيكل الإداري بالهرم

تشير الوقائع التاريخية للقضية إلى أن النشاط الإجرامي امتد لفترة زمنية محددة تطلبت جهداً استخباراتياً كبيراً لرصده وتحليله؛ إذ إن تنظيم الهيكل الإداري اعتمد على السرية في التواصل والتحضير، ويوضح الجدول التالي التوزيع الزمني والمكاني لهذه الأحداث:

تنتظر الأوساط الحقوقية والقانونية ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من قرارات قضائية تعكس جدية الدولة في مواجهة التنظيمات السرية؛ إذ يمثل الحكم رسالة واضحة لكل من يحاول المساس بركائز الدستور، وستظل هذه القضية التي ضمت قيادات وعناصر انضموا للجماعة بوعي كامل بمثابة نموذج للرقابة القضائية الصارمة على الأنشطة التي تهدف لتعطيل المسار الطبيعي للحوار الوطني والاجتماعي.