بموافقة الشيوخ.. صياغة جديدة لمواد قانون نقابة المهن الرياضية تثير اهتمام الرياضيين

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية كان المحور الرئيسي الذي دارت حوله مناقشات مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد؛ حيث أسفرت المداولات عن الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من الغرفة التشريعية الأولى بغرض تحديث الهيكل التنظيمي للنقابة وتحسين أداء المنتسبين إليها في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الرياضية المحلية والدولية حاليا.

سياق إقرار تعديل قانون نقابة المهن الرياضية تحت القبة

جاء التحرك البرلماني مدفوعا بتقرير موضوعي أعدته لجنة الشباب والرياضة بالمجلس؛ إذ أكد التقرير أن هذه التعديلات تتماشى بدقة مع المبادئ الدستورية الراسخة وتعكس التوجهات العصرية في حوكمة الأنشطة المهنية؛ فالهدف الأساسي يكمن في خلق توازن حقيقي بين حق الجميع في ممارسة العمل الرياضي وبين ضرورة الالتزام بمعايير التأهيل العلمي التي تضمن جودة المخرجات البدنية والفنية؛ مما يحمي مصالح الممارسين ويحافظ على هيبة ومكانة أعضاء نقابة المهن الرياضية في مختلف التخصصات والشعب المهنية القائمة.

شروط القيد الجديدة في تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

استهدفت المادة الأولى المستبدلة في التشريع وضع نقاط واضحة تحدد من يحق له الانضمام إلى الكيان النقابي؛ حيث نصت التعديلات على مجموعة من الضوابط الأكاديمية والمهنية الصارمة التي تضمن كفاءة الكوادر البشرية، ويمكن رصد ملامح هذه الشروط وقواعد المسميات الجديدة في النقاط التالية:

• الحصول على مؤهل جامعي متخصص من إحدى كليات علوم الرياضة أو التربية الرياضية.
• اجتياز الدراسات المتخصصة في مجالات الشعب المهنية المختلفة التي تقرها الوزارة المعنية.
• اعتماد البرامج الدراسية من المجلس الأعلى للجامعات قبل إخطار النقابة بقرارات القيد.
• تغيير مسمى مهنة التربية الرياضية إلى المهن الرياضية لتوسيع المظلة القانونية للعمل.
• تعديل المصطلحات الواردة في المواد 4 و90 لتتوافق مع المسميات الحديثة المعتمدة رسميا.

تأثير تعديل قانون نقابة المهن الرياضية على المستويين الإداري والفني

يفتح النظام القانوني الجديد الباب أمام استيعاب تخصصات كانت بعيدة عن التوصيف الرسمي؛ فالقانون يعيد تشكيل خارطة الممارسين عبر جدول زمني يوضح الاختصاصات المختلفة التي يشملها التعديل كما هو موضح في التقسيم الإجرائي التالي:

تجسد هذه الخطوة التشريعية رغبة الدولة في تنظيم القطاع الرياضي بعيدا عن العشوائية؛ فالتعديلات لا تعنى فقط بالتنظيم الإداري بل تمتد لتطوير جودة التدريب والإدارة الرياضية في القطاعين العام والخاص، وهو ما يسهم في رفع كفاءة المنظومة ككل ويحقق طفرة في مستوى الكوادر التي ستحمل لواء التدريب والإرشاد البدني تحت مظلة قانونية قوية.