بقرار حاسم اليوم.. الإدارية العليا تفصل في طعون 48 مرشحاً بانتخابات مجلس النواب

الإدارية العليا تحدد اليوم مصير الطعون المقدمة على نتائج الدوائر الانتخابية التي تم إلغاؤها بقرار قضائي سابق، حيث تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة في ثمانية وأربعين طعنا استهدفت نتائج ثلاثين دائرة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتأتي هذه الجلسة الحاسمة في ظل ترقب واسع من المرشحين والقوى السياسية لقرار القضاء المنظم للعملية التشريعية في البلاد.

الإجراءات القانونية أمام الإدارية العليا في نظر طعون المرحلة الأولى

بدأت الجلسة صباح اليوم الأربعاء بمراجعة الدفوع القانونية المقدمة من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأسبوع الماضي؛ إذ تسعى الطعون المقدمة إلى محكمة الإدارية العليا إلى إعادة النظر في محاضر الفرز وتجميع الأصوات داخل الدوائر التي شهدت منافسات شرسة، وقد سجلت التقارير القانونية أن المنافسة في هذه الدوائر النوعية تخص ثمانية وخمسين مقعدا برلمانيا جرى التصويت عليها عقب صدور أحكام سابقة بإلغاء النتائج الأولية بها وإعادة الاقتراع.

توزيع النتائج والمقاعد في ظل قرارات الإدارية العليا المنتظرة

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة المشرفة فوز تسعة مرشحين فقط بمقاعدهم من الجولة الأولى، في حين ستضطر البقية لخوض غمار جولة الإعادة على تسعة وأربعين مقعدا متبقيا؛ ولذلك تعقد الإدارية العليا جلستها لتنقية هذه الأرقام والتأكد من سلامة موقف كل مرشح قبل انطلاق المرحلة النهائية، وتتوزع خريطة المقاعد المتنازع عليها وفق تفاصيل دقيقة تشمل الآتي:

الجدول الزمني المرتبط بمصير طعون الإدارية العليا حاليا

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ ما يصدر عن محكمة الإدارية العليا من أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها؛ حيث أن المسار الزمني للانتخابات الحالية يتأثر مباشرة بمدى سرعة الفصل في هذه المنازعات التي تخص المرحلة الأولى ومقاعدها الحيوية، وتتضمن المهام المنوطة بجهات الإشراف في هذا التوقيت عدة نقاط أساسية:

• استقبال مذكرات الدفاع من وكلاء المرشحين المطعون ضدهم.
• مراجعة تقارير هيئة مفوضي الدولة بشأن القضايا المنظورة.
• تدقيق كشوف الناخبين في الدوائر التي زعم الطاعنون وجود مخالفات بها.
• إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي تعديل يطرأ على قائمة أسماء المرشحين.
• تجهيز اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين في المواعيد المقررة لجولة الإعادة.

تراقب الأوساط السياسية والقانونية ما ستسفر عنه جلسة الإدارية العليا في حسم هذا الملف الشائك الذي يشغل الرأي العام؛ حيث يمثل الحكم الصادر اليوم كلمة الفصل في صحة تمثيل المرشحين الفائزين وتحديد القائمة النهائية لخوض جولة الإعادة المرتقبة، مما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بضمانات قضائية رفيعة المستوى تمنح الثقة للناخبين في اختياراتهم.