التمويل الاستهلاكي في مصر شهد طفرة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025؛ حيث مكنت هذه الآلية المالية ملايين المواطنين من تلبية احتياجاتهم المعيشية واقتناء السلع المعمرة عبر خطط سداد ميسرة، وقد عكست البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية نموا قياسيا في حجم الإقبال على هذه الخدمات التي أصبحت ركيزة أساسية في حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي ووسيلة فعالة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتدبير المتطلبات المنزلية المتنوعة.
تطور حجم التمويل الاستهلاكي في مصر خلال عام 2025
سجلت معدلات الاقتراض بغرض الاستهلاك أرقاما غير مسبوقة؛ إذ ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 8.1 مليون عميل ضخوا في الأسواق نحو 66 مليار جنيه، وهذا النمو يمثل قفزة بنسبة 179.4% في قاعدة العملاء وما يتجاوز 57.5% في إجمالي القيمة النقدية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ مما يبرهن على تحول جذري في الثقافة الشرائية للمواطنين واعتمادهم المتزايد على شركات التقسيط لتأمين احتياجاتهم دون الحاجة لسيولة نقدية فورية ضخمة.
نصيب الأثاث المنزلي من إجمالي التمويلات الممنوحة
استحوذ قطاع تجهيزات المنازل على حصة هامة ضمن منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر؛ حيث أنفق المصريون 2.04 مليار جنيه على الأثاث والمفروشات خلال تلك الفترة، وهذه القيمة تعادل 3.1% من إجمالي النشاط التمويلي العام؛ إذ يفضل الكثيرون اللجوء لخيار التقسيط عند فرش وتجهيز الوحدات السكنية لتجنب الأعباء المالية المرتفعة لمستلزمات الديكور والمنقولات الخشبية، ويوضح الجدول التالي جانبا من المؤشرات العامة لهذا النشاط:
| البند الرقمي | القيمة أو النسبة |
|---|---|
| إجمالي التمويلات الممنوحة | 66 مليار جنيه مصري |
| قيمة تمويل الأثاث والمفروشات | 2.04 مليار جنيه مصري |
| نمو عدد المستفيدين | 179.4% |
السلع المشمولة ضمن منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر
تتنوع الخدمات والسلع التي تستهدفها برامج التمويل الاستهلاكي في مصر لتشمل أغلب متطلبات الحياة اليومية والرفاهية، باستثناء العقارات الخاضعة للقوانين الخاصة بالتمويل العقاري أو التخصيم والتأجير التمويلي، وتتنوع القائمة لتشمل العناصر التالية:
- المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها وأحجامها.
- الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي تمثل ضرورة لكل بيت.
- الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والحواسب الآلية.
- الأثاث والمفروشات والتجهيزات الديكورية للمنازل.
- السلع المعمرة التي تتطلب إنفاقا رأسماليا من الأسرة.
أثر التمويل الاستهلاكي في مصر على الاقتصاد القومي
يساهم التوسع في نطاق التمويل الاستهلاكي في مصر في دفع عجلة الاستثمار المحلي عبر زيادة الطلب على المنتجات؛ مما يدفع المصانع لرفع كفاءتها الإنتاجية لتعظيم الربحية، كما يساعد الأسر على تحسين مستوى المعيشة من خلال القدرة على التخطيط المالي السليم وامتلاك أصول لا تتوفر تكلفتها نقدا؛ الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي الكلي وخلق فرص عمل جديدة مرتبطة باتساع حركة التجارة الداخلية.
تؤدي هذه الآليات المالية دورا محوريا في ضبط الموارد المالية للقطاع العائلي وتعزيز قدرة الأفراد على الادخار المنظم عبر دفع أقساط محددة زمنيا، ومع استمرار نمو الطلب المحلي تترسخ مكانة هذه الأدوات كعنصر استراتيجي لدعم الاستقرار المالي للمواطنين وتحقيق التوازن في الأسعار عبر ضمان تدفق السلع وتوافر القوة الشرائية باستمرار في السوق.
