سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتصدر قائمة اهتمامات المتعاملين في الأسواق المالية مع بداية تعاملات اليوم؛ حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن استقرار ملحوظ في قيم الصرف؛ إذ سجلت العملة الأمريكية نحو 47.52 جنيه لعمليات الشراء بينما بلغت مستويات 47.65 جنيه عند البيع؛ مما يعكس حالة من الثبات النسبي في التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي الرسمي.
توزيع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية
تشهد البنوك الوطنية الكبرى حالة من التوافق في أسعار الصرف المعلنة؛ حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع؛ وهي نفس الأرقام التي أعلنها بنك مصر لعملائه اليوم؛ بينما سجل بنك التعمير والإسكان سعرا أعلى قليلا للشراء عند 47.55 جنيه؛ مما يمنح مرونة طفيفة للمستثمرين والأفراد في اختيار الجهة المصرفية الأنسب لتنفيذ تعاملاتهم المالية اليومية بدقة ووضوح.
تأثير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على المصارف الخاصة
تستمر المؤسسات المصرفية الخاصة في اتباع سياسة سعرية متقاربة مع المؤشرات المركزية؛ حيث يظهر الجدول التالي الفروقات الطفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل أبرز تلك البنوك:
| البنك الرسمي | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.54 | 47.64 |
| بنك الإسكندرية | 47.54 | 47.64 |
| البنك المصري الخليجي | 47.54 | 47.64 |
| بنك البركة | 47.52 | 47.62 |
اختلافات أسعار صرف العملات في القطاع المصرفي
تتنوع الخيارات أمام الجمهور بناء على تفضيلات كل بنك في جذب السيولة النقدية؛ إذ يمكن رصد حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عبر النقاط التالية التي توضح قيم الشراء في جهات مختلفة:
- بنك كريدي أجريكول سجل سعرا بلغ 47.52 جنيه للشراء.
- بنك البركة استقر عند مستوى 47.52 جنيه للشراء.
- بنك التعمير والإسكان تصدر الشراء بقيمة 47.55 جنيه.
- البنك الأهلي المصري حافظ على ثباته عند 47.54 جنيه.
- بنك مصر قدم عرضا للشراء بلغ 47.54 جنيه.
يعكس هذا الهدوء في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مدى توازن العرض والطلب في السوق المحلية خلال الفترة الراهنة؛ حيث يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية؛ وهو ما يسهم في ترسيخ الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين وتوفير رؤية واضحة للمستوردين والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
