التنازل عن قطعة أرض يمثل إجراءً حيويًا يسعى الكثير من المواطنين لإتمامه قانونيًا لضمان نقل الملكية بسلاسة وحفظ حقوق الأطراف المعنية؛ حيث طرحت وزارة الإسكان حزمة من التيسيرات المالية والتحفيزية التي تهدف إلى تشجيع الجدية في التعاملات العقارية، وتتضمن هذه الحوافز تخفيضات كبيرة تصل إلى سبعين بالمئة من المصاريف الإدارية المعتادة؛ مما يجعل الوقت الحالي مناسبًا جدًا لإنهاء كافة المعاملات المعلقة في أجهزة المدن الجديدة وتوفيق الأوضاع القانونية بشكل رسمي.
الضوابط العامة لعملية التنازل عن قطعة أرض أو وحدة سكنية
تتطلب إجراءات نقل الملكية توفر شروط أساسية تضمن سلامة الموقف العقاري والقانوني للعين محل التعاقد، إذ ينبغي أولًا التأكد من خلو الأرض أو الوحدة من أي مخالفات إنشائية أو نزاعات قضائية قائمة قد تعيق عملية التوثيق؛ كما يجب أن يتم التنازل عن قطعة أرض بشكل رسمي أمام الموظف المختص في جهاز المدينة المعني أو من خلال وكيل بموجب توكيل رسمي يبيح هذا الإجراء، وبموجب هذا التوثيق يحل الطرف المتنازل إليه محل المالك الأصلي في كافة الالتزامات المالية والتعاقدية تجاه وزارة الإسكان وجهات الدولة المختلفة.
المستندات المطلوبة عند التنازل عن قطعة أرض أو عقار
لإتمام المعاملة بنجاح يجب تحضير ملف متكامل يحتوي على كافة الوثائق التي تثبت سداد المستحقات وتحدد هوية الأطراف، وتتضمن القائمة مجموعة من الأوراق الأساسية كالتالي:
- أصل محضر استلام الوحدة أو قطعة الأرض الذي تسلمه المالك عند التخصيص.
- مخالصة مالية نهائية صادرة من بنك التعمير والإسكان تفيد بسداد كافة الأقساط المستحقة.
- إيصال استهلاك مياه حديث أو كارت الشحن الخاص بالعداد لإثبات الانتفاع بالعين.
- صحيفة الحالة الجنائية أو الاستعلام البنكي للمتنازل إليه للتأكد من أهليته للتعاقد.
- صور واضحة وسارية لبطاقات الرقم القومي لكلا الطرفين المشاركين في عملية التنازل.
توزيع نسب الرسوم المالية بعد قرارات التخفيض الجديدة
أقرت الدولة جدولًا زمنيًا وماليًا يوضح قيمة الرسوم المفروضة ونسب الخصم المتاحة حاليًا لتسهيل قرار التنازل عن قطعة أرض أو وحدة إدارية وتجارية، ويوضح الجدول التالي الفوارق بين التصنيفات المختلفة:
| نوع الوحدة أو العين | نسبة الخفيض الممنوحة |
|---|---|
| الوحدات السكنية (شقق) | 70% من المصاريف الإدارية |
| الوحدات الإدارية والمهنية | 60% خصم على رسوم التنازل |
| الأراضي والمساحات الكبيرة | تخفيضات تبدأ من 50% وتصل لـ 90% |
| الوحدات المحلات التجارية | 50% خصم على المصروفات المقررة |
تستمر المهلة الإضافية التي منحتها الوزارة لمدة ستة أشهر لتمكين المتعاملين من الاستفادة من هذه المزايا المالية، حيث تبلغ رسوم التنازل عن قطعة أرض في الحالة العادية خمسة بالمئة من إجمالي قيمة الوحدة مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة ومصاريف مجلس الأمناء؛ إلا أن التسجيل في الشهر العقاري خلال عام من الإعلان يرفع نسبة التخفيض الكلية لضمان توثيق الملكية في سجلات الدولة بشكل دائم وقانوني.
