بصيص أمل جديد.. المحامي محمد رشوان يكشف تطورات مفاجئة في قضية رمضان صبحي

أزمة رمضان صبحي القانونية دخلت مرحلة جديدة من الترقب بعد صدور الحكم القضائي الأخير؛ حيث أكد المتخصصون في الشأن القانوني أن المسار الحالي يمنح اللاعب فرصة لاستعادة توازنه من خلال درجات التقاضي المتاحة، خاصة وأن القانون المصري شهد تعديلات جوهرية تتعلق بنظام الاستئناف في القضايا الجنائية مما يفتح آفاقا لم تكن موجودة في السابق للدفاع عن موقف اللاعب وتفنيد الأدلة.

تأثير أزمة رمضان صبحي على المسار القانوني للاعب

أوضح المحامي محمد رشوان أن الحكم الصادر بحق اللاعب كان متوقعا من الناحية الإجرائية، مشيرا إلى أن العقوبة المقررة هي الحبس لمدة عام كامل مع احتساب فترة التحفظ السابقة التي بدأت قبل شهرين؛ حيث يمنح هذا الوضع القانوني فريق الدفاع مهلة زمنية تصل إلى أربعين يوما لاتخاذ إجراءات الطعن، وتظهر الجوانب الفنية في أزمة رمضان صبحي من خلال النقاط التالية:

• تقديم طلب الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة بأربعين يوما.
• صدور حيثيات الحكم التفصيلية خلال شهر من تاريخ النطق به.
• إعداد مذكرة دفاع قانونية ترد على الأسانيد التي رأت المحكمة إدانة اللاعب بناء عليها.
• تحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام دوائر الجنايات المختصة بالنظر في الطعون.
• إمكانية مطالبة الدفاع بإيقاف التنفيذ أو تخفيف العقوبة بناء على مقتضيات الحالة.

فرص تخفيف عقوبة رمضان صبحي في مرحلة الاستئناف

يرى الخبراء أن المحكمة ربما راعت صغر سن اللاعب وتاريخه الرياضي عند إصدار الحكم الذي وصفه البعض بأنه الحد الأدنى للعقوبات في مثل هذه الجرائم؛ حيث يمثل هذا الجانب نقطة ارتكاز قوية لمصلحة أزمة رمضان صبحي في المرحلة المقبلة، فقد يسفر قبول الاستئناف عن نتائج مغايرة تماما تبدأ من البراءة أو استبدال العقوبة السالبة للحرية بأحكام مع وقف التنفيذ وفقا لما يراه القاضي من معطيات جديدة يقدمها محامي اللاعب أشرف عبد العزيز الذي بذل جهودا قانونية مضنية لاحتواء الموقف المتأزم حاليا.

كيف ستنتهي أزمة رمضان صبحي أمام القضاء؟

يتطلع الوسط الرياضي إلى كيفية تعامل الدوائر القضائية مع المستندات الجديدة التي سيوفرها الدفاع في الجلسات القادمة؛ إذ إن المراهنة الآن تكمن في قدرة الفريق القانوني على تحويل مسار أزمة رمضان صبحي من الإدانة إلى البراءة التامة، ويظل الأمل قائما في أن تساهم التعديلات التشريعية الحديثة في منح اللاعب فرصة كاملة لعرض دفوعه أمام منصة القضاء، وهو ما قد يغير المشهد الرياضي والقانوني المحيط باللاعب بشكل جذري قبل بدء المنافسات الكروية الكبرى المقبلة.

الحالة الراهنة تتطلب هدوءا من كافة الأطراف المعنية بانتظار الفصل النهائي في القضية عبر درجات التقاضي العليا؛ حيث تظل الجهود القانونية مستمرة لضمان حماية حقوق اللاعب وتوضيح كافة الملابسات التي أدت إلى هذا الوضع، ويبقى المسار القضائي هو الحكم الفصل في مصير المستقبل الكروي للاعب الشاب بعيدا عن التأويلات الإعلامية المتسرعة.