أولوية قصوى.. إدارة الزمالك تحسم مصير مستحقات اللاعبين وأزمة قيد الصفقات الجديدة

سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد، هذا ما كشف عنه مصدر مسؤول داخل ميت عقبة مشيرا إلى رغبة الإدارة في ترتيب البيت من الداخل؛ حيث تضع اللجنة المالية توفير رواتب ومكافآت الفريق الأول كهدف أساسي يسبق أي تحركات أخرى لتدعيم الصفوف بصفقات جديدة خلال المرحلة القادمة.

ترتيب سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد داخل ميت عقبة

تتجه أنظار مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا نحو فرض حالة من الاستقرار المادي بين صفوف الفريق الأول؛ إذ أكدت التقارير الواردة أن سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد في المرحلة الراهنة؛ فالإدارة تسعى للتخلص من عبء الالتزامات المالية المتراكمة تجاه العناصر المقيدة حاليا في القائمة لضمان تركيزهم في المسابقات المحلية والقارية؛ كما أوضح المصدر أن أي سيولة نقدية ستدخل الخزينة البيضاء في الفترة المقبلة سيتم تخصيصها بالدرجة الأولى للوفاء بحقوق اللاعبين المتأخرة؛ نظرا لأن الاستقرار الفني يعتمد بشكل مباشر على نيل العناصر الأساسية لحقوقها بانتظام؛ مما يجعل ملف سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد مهما بلغت الضغوط الجماهيرية لإبرام تعاقدات تحت وطأة الأزمات الراهنة.

التزامات مالية واجهت سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد

يواجه النادي الأبيض تحديات كبرى في ظل صدور أحكام نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ حيث تصل القيمة الإجمالية المطلوبة لرفع الإيقاف عن الصفقات الجديدة إلى ما يتخطى 59 مليون جنيه مصري؛ وبالرغم من ضخامة هذا الرقم فإن الرؤية الحالية داخل النادي ترى أن سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد لضمان عدم لجوء نجوم الفريق الحاليين لتقديم شكاوى جديدة تزيد من تعقيد المشهد؛ فالمبلغ المطلوب لتسوية النزاعات الدولية يتوزع على عدة أطراف أجنبية ومحلية؛ وهو ما يتطلب خطة عاجلة للتدفقات النقدية توفر التوازن المطلوب بين الأجور والديون الخارجية؛ مما يثبت مجددا أن سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد في حسابات أصحاب القرار بالقلعة البيضاء.

توزيع المديونيات التي جعلت سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد

تتنوع القضايا المسببة لإيقاف القيد بين رواتب مدربين سابقين وحقوق أندية خارجية ومستحقات لاعبين رحلوا عن الفريق؛ ويمكن تلخيص هذه الالتزامات في النقاط التالية:

• حقوق البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون والتي تبلغ 180 ألف دولار.
• مستحقات السويسري كريستيان جروس المقدرة بمبلغ 133 ألف دولار.
• مطالبات التونسي فرجاني ساسي المقدرة بنحو 505 ألف دولار.
• مستحقات نادي إستريلا البرتغالي في صفقة شيكوبانزا وتصل إلى 200 ألف يورو.
• حقوق نادي شارلروا البلجيكي بشأن عدي الدباغ بقيمة 170 ألف يورو.

تتسارع الخطوات في نادي الزمالك لإيجاد حلول مبتكرة توفر السيولة المادية المطلوبة؛ مع التمسك بمبدأ أن سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد لحماية قوام الفريق من الانهيار؛ فالإدارة تسابق الزمن لإنهاء المعوقات القانونية قبل ميركاتو الشتاء؛ لكنها تدرك تماما أن الحفاظ على حقوق اللاعبين الحاليين هو الضمانة الوحيدة لمواصلة المنافسة على الألقاب.