الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال يمثلان حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية الحديثة لتعزيز النمو المستدام وتطوير الهياكل الإنتاجية؛ حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التخطيط حصاد أعمال اللجنة الاستشارية المعنية بهذا الملف الحيوي؛ لتذليل العقبات أمام المبتكرين وضمان بيئة استثمارية محفزة للشركات الناشئة في مراحلها المختلفة.
أثر دعم الاقتصاد الرقمي على قاطرة التنمية
يرى رئيس مجلس الوزراء أن التوجه نحو الاقتصاد الجديد وتحفيز الشركات الناشئة يشكل المحرك الرئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الوقت الراهن؛ إذ تسعى الحكومة بجدية لتوفير كافة سبل الدعم المستدام لهذا القطاع المهم كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة القائمة على الابتكار التقني والعلمي؛ ولا يقتصر هذا الدعم على الجوانب المادية فقط بل يمتد ليشمل صياغة أطر تنظيمية تضمن استمرارية الأعمال وقدرتها على التنافسية في الأسواق المحلية والدولية تماشيا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
ملامح ميثاق الاقتصاد الرقمي لدعم الشركات
أوضحت وزيرة التخطيط أن المجموعة الوزارية صاغت سياسات مكملة تستهدف الشركات في مراحل التوسع والنضوج؛ وذلك عبر ميثاق الشركات الناشئة الذي يضع إطارا متكاملا لتعزيز ريادة الأعمال في مصر وتوفير بيئة خصبة للنمو والتشغيل؛ وقد جاءت هذه الخطوات بعد سلسة من اللقاءات المباشرة مع رواد الأعمال لضمان تلبية احتياجاتهم الحقيقية ودمج مقترحاتهم في صلب السياسات الحكومية الجديدة؛ مما يضمن تفاعل الدولة مع المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي عالميا ومحليا.
مبادرات وآليات تنفيذية لتعزيز الاقتصاد الرقمي
تتضمن الرؤية الحكومية مجموعة واسعة من الأدوات والبرامج التي تهدف إلى توحيد المفاهيم وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذا المجال؛ ويمكن تلخيص أبرز المحاور التي تم استعراضها في النقاط التالية:
- إطلاق تعريف موحد للشركات الناشئة لتوحيد المعاملات عبر كافة الجهات الرسمية.
- توفير مبادرة تمويلية موحدة تضمن وصول السيولة اللازمة للمشاريع الواعدة.
- تأسيس آلية تنفيذية وبرنامج خاص لدعم الشركات في مرحلة التوسع والنمو.
- إصدار الدليل الحكومي الموحد لخدمات الشركات الناشئة لتسهيل الإجراءات الإدارية.
- تدشين مرصد ريادة الأعمال ومنصة تواصل إلكترونية تربط بين الدولة والمبتكرين.
تكامل الأدوار الحكومية في ملف الاقتصاد الرقمي
تشترك عدة جهات حكومية في تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية؛ وذلك لضمان وجود بيئة تشريعية وتراخيص رقمية تتماشى مع طموحات الدولة؛ ويوضح الجدول التالي جانبا من الشراكات والإجراءات المتخذة مؤخرا:
| الجهة المشاركة | طبيعة الإجراء أو الشراكة |
|---|---|
| جهاز تنمية المشروعات | تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للمشروعات الصغيرة. |
| الرقابة المالية | إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في العقارات. |
| جهاز الملكية الفكرية | دعم الابتكار وحماية حقوق المبتكرين والشركات. |
| وزارة المالية | دراسة حوافز ضريبية وجمركية لقطاعات التكنولوجيا. |
تستمر الجهود الحكومية لبلورة هذه السياسات في صورة إجراءات فعلية تلمسها الشركات على أرض الواقع؛ حيث تسهم هذه التحركات في دمج الاقتصاد الرقمي كجزء أصيل من المنظومة المالية والإنتاجية؛ بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المعتمدة على المعرفة والبيانات؛ ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للإبداع وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
