أسعار المحروقات باليمن شهدت تحولاً دراماتيكياً مع إطلالة شهر أكتوبر الحالي، حين فاجأت شركة النفط في ساحل حضرموت المواطنين بقرار خفض التكاليف بنسب تصل إلى خمسين بالمئة؛ مما يعكس حالة الانفراج لقطاعات واسعة من المستهلكين الذين عانوا من وطأة الغلاء، حيث يأتي هذا الهبوط تزامناً مع تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الصعبة.
أثر تراجع تكلفة الشحن على أسعار المحروقات باليمن
استقبل الشارع اليمني في المناطق الشرقية أنباء سارة تتعلق بتوفير المشتقات النفطية بأسعار غير مسبوقة منذ فترات زمنية طويلة؛ إذ ساهم استقرار سلاسل الإمداد وتوافر العملة الصعبة في خفض أسعار المحروقات باليمن بشكل فوري وجذري، وقد تجلى هذا الأثر في تنشيط الحركة المرارية والإنتاجية بعد ركود طويل أصاب الشاحنات وعربات النقل العام والخاص، ولعل الرقابة الصارمة التي فرضتها الجهات المسؤولة ساعدت في وصول هذه الأسعار الجديدة للمستهلك دون تلاعب أو احتكار من قبل المحطات التجارية المنتشرة في المدن والوديان.
قائمة التسعيرة الجديدة المعتمدة في شركة النفط
شمل القرار تصنيفات مختلفة من المواد البترولية لتلائم كافة الاحتياجات المنزلية والصناعية والخدمية، ويمكن تلخيص أسعار المحروقات باليمن في نقاط واضحة وفق التحديثات الأخيرة:
- الديزل المخصص للنقل والمولدات سجل 1150 ريالاً للتر الواحد.
- البنزين الممتاز عالي الجودة استقر عند 1050 ريالاً للتر.
- البنزين المحسن المتوفر في المحطات التابعة للشركة بلغ 830 ريالاً.
- الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتوزيع شهدت انخفاضاً متوازياً مع الأسعار.
- عمليات الشحن بين المدن بدأت في تعديل قوائمها لتعكس حجم الانهيار السعري.
تداعيات هبوط أسعار المحروقات باليمن على السلع
يرى المحللون أن الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات باليمن سيؤدي بالضرورة إلى سلسلة من التراجعات في تكاليف المعيشة اليومية؛ نظراً لارتباط أسعار الخضروات والمواد الغذائية بكلفة النقل المباشرة، ويأمل المجتمع المحلي أن تعمم هذه التجربة على بقية المحافظات لتخفيف الأعباء المعيشية التي أرهقت كاهل الأسر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
| نوع المشتق النفطي | السعر الجديد بالريال |
|---|---|
| لتر الديزل | 1150 ريال |
| لتر البنزين الممتاز | 1050 ريال |
| لتر البنزين المحسن | 830 ريال |
ساهم التغيير الأخير في أسعار المحروقات باليمن في رسم ابتسامة غائبة على وجوه السائقين والعاملين في قطاع الإنتاج، حيث يمثل هذا القرار بارقة أمل لتعافي الاقتصاد المحلي، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطن اليمني في مواجهة التحديات المستمرة التي تفرضها المتغيرات والتقلبات العالمية في أسواق الطاقة.
